بدأت نقابة المحامين، منذ صباح اليوم، الأول من يناير لعام 2022، في تلقي طلبات التجديد لعضوية النقابة للعام الجديد، ورسوم الاشتراكات، وذلك بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.
وقد شهد اليوم الأول للتجديدات تواجد المحامين على اختلاف درجات قيدهم، على منافذ التجديد بانتظام في ظل تيسيرات كبيرة للمحامين ملتزمي التجديد سنويا.
ونظرًا لعدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تجديد الاشتراك السنوي بعد القرار الصادر من نقيب المحامين رجائي عطية، بتاريخ 27 ديسمبر 2020، يستمر العمل بنظام السداد الرقمي للاشتراكات السنوية، وذلك للمحامين المسددين لاشتراكات عام 2021 من خلال السداد في النقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية.
ويتم توفير بطاقة العضوية لمن سدد الاشتراك في مقار النقابات الفرعية لاستلامها، ولا يطلب ممن يحمل بطاقة النقابة عام 2021 أي مستندات أخرى خلاف بطاقة النقابة لسداد اشتراك عام 2022 ويخطر فقط بما عساه يكون مطلوبًا من تقديمه أو استكماله.
اقرأ أيضا| «المحامين»: تأجيل افتتاح معهد محاماة أسيوط لــ 10 يناير
يذكر أن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، كشف عن الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من عام إلى ابتدائي والتى تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا؛ حيث تتمثل في صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل، وصورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، وإيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.
بالإضافة إلى شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة، والمعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد، فضلآ عن شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها، وشهادة تحركات من إدارة الجوازات، وبرنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
وأشار أمين عام نقابة المحامين أن الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)، تشمل؛ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها، وصورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل، وصورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام)، فضلآ عن إيصال سداد الرسوم، وشهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة، وبرنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي، وشهادة تحركات من إدارة الجوازات، والمعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
وأوضح الجمال أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض تشمل؛ صورة البطاقة الشخصية، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة الكارنية، وبرينتر تأمينات، وعدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية وكشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية، وشهادة تحركات، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.
