أمام الانتظارات الكثيرة والملحة للمواطن المغربي، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها مدعوة إلى تجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال تنفيذ توصيات لجنة نموذج التنمية الجديد، وكذا برنامجها الحكومي الذي حاولت الموازنة العامة ترجمته إلى أرقام ومخططات.

ومع مطلع العام الميلادي الجديد، تطفو على السطح الملفات المطروحة على الجهاز التنفيذي، والمتعلقة بالصحة والتعليم والشغل والتفاعل الإيجابي مع الحركات الاحتجاجية السلمية وتكريس دولة القانون والالتزام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان، علاوة على تكريس مفهوم «العدالة المجالية»، من خلال السعي إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق، عوض التركيز على الأقاليم الكبرى ذات الجاذبية الاقتصادية.

في هذا الصدد، يرى الباحث المغربي الدكتور إدريس الكنبوري أن الحكومة التي أفرزتها انتخابات 2021 فاجأت الناخبين والرأي العام، بالنظر إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها وكانت لها انعكاسات اجتماعية سلبية، مثل تسقيف سن ولوج مهنة التعليم في ثلاثين سنة، ما كان له الأثر الكبير على صورة هذه الحكومة لدى المواطنين، وما سيكون له أيضا من انعكاسات على الملف الاجتماعي في السنوات المقبلة وقضية التشغيل، وعلاقة التعليم بسوق الشغل. هذا علاوة على الاحتجاجات الاجتماعية التي أثارها موضوع جواز التلقيح، والتي عمت مختلف أقاليم المملكة.

وأضاف في تصريح لـ«القدس العربي» قائلا «هناك ملف قد يعيد الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة مجددا، وهو ملف الحريات الفردية التي أعلن وزير العدل، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، دعمها وتعديل القانون الجنائي بحيث يتم حذف بعض البنود ذات الارتباط بالعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الأسرة، والإفطار في رمضان».

وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن ذلك سوف يكون «هدية إلى حزب العدالة والتنمية الذي يبحث عن ورقة يعود بها إلى الشارع ويستعيد بها عافيته».

وقال أيضا «من القضايا التي سوف تطرح نفسها السنة الجديدة، وربما تتحول إلى موضوع نقاش وطني، قضية عودة المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق، خصوصا تنظيم «داعش»، وأفراد عائلاتهم الموجودين حاليا في السجون العراقية، لأن الحزب الثاني في الحكومة الحالية، الأصالة والمعاصرة، هو الذي قاد قبل الانتخابات مبادرة داخل البرلمان من أجل تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية لبحث الموضوع، واليوم هذا الحزب لم يعد في المعارضة، بل هو طرف مهم في الحكومة».

أما بالنسبة للآفاق، فيعتقد إدريس الكنبوري أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنفيذ «النموذج التنموي الجديد» وهو مشروع ملكي بامتياز، ينظر إليه الكثيرون باعتباره خشبة خلاص لإخراج المغرب من الأزمة الاجتماعية وفتح سبل المستقبل أمام الشباب، وفي نفس الوقت يعتبر هذا النموذج اختبارا حقيقيا لنوايا الدولة في الشق الاجتماعي، لجهة قدرتها على تنفيذه واقعيا، وتجاوز الأخطاء التي طالت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها الملك عام 2005 وفق تعبير الباحث نفسه.

أما رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فيتحدث بتفاؤل عن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حيث قال في اجتماع لحزبه «التجمع الوطني للأحرار» إن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.