عبّرت كتلة حركة النهضة في بيان لها اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، عن استغرابها "ممّا جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة إلى النائب المجمدة مهامه نور الدين البحيري والتّي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه"، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد البلاد مجدّدا إلى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة، وفق نصّ البيان.

وأدانت بشدّة "عمليّة الاختطاف التي تعرض لها النائب نور الدين البحيري مع ما صاحبها من عنف وما ترتّب عنها من إخفاء قسري له في خرق صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدلة التونسيّة"، مطالبة بـ "فكّ أسره والرجوع عن احتجازه دون قيد أو شرط ومحاسبة كلّ من تورط في هذه العمليّة".

وجدّدت الحركة رفضها "لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014، معتبرة أنّها "نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة". 

كمّا أكّدت اقتناعها بأنّ "تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن".

وأدان البيان "اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها لصيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها، وهو ما يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار".

وأكّد النهضة مساندتها وتضامنها مع الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحفاظ على المسار الديمقراطي بالبلاد، و تحيّ خاصّة النائبتين عن كتلة حركة النهضة فائزة بوهلال ومحبوبة بنضيف الله، مشيرة إلى اعتزازها بالنضالات التي يخوضها أعضاء كثيرون بمجلس نواب الشعب وتحمل أمانة الدفاع عن الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة ورفض صارم للانقلاب وإجراءاته غير الدستوريّة، وفق نصّ البيان.

ويشار إلى أنّ أعضاء الكتلة البرلمانيّة لحركة النهضة بمجلس نواب الشعب بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي، اجتمعوا مساء أمس لاستعراض الوضع العام بالبلاد وما يشهده من مآزق وتحديات على مختلف الأصعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة الناتجة عن الانقلاب وتعطيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان، وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهوريّة وتهميش كلّ المنظمات والأحزاب والمجتمع المدني وتسطير سياسات أحادية لا تستند إلى شراكة أو حوار، يضاف إلى ذلك عملية الاختطاف التي طالت النائب والمحامي نورالدين البحيري، وفق ما جاء في بيان الحركة.