التحالف من أجل تونس: دعوة القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان الأوامر جريمة تتطلّب العقاب
التحالف من أجل تونس: دعوة القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان الأوامر جريمة تتطلّب العقاب
عبّر التحالف من أجل تونس، عن ارتياحه لمبادرة وزير الداخلية، بتوضيح ملابسات الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا (وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والإطار الأمني بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبريّة)، معتبرا أن الأمر "إيجابي ومطمئن ومفنّد لحملات التشويه والأكاذيب".
وقال التحالف في بيان له اليوم الأربعاء بعد انعقاد مكتبه السّياسي مساء الثلاثاء، دعوة البعض القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر رئيس الجمهورية وأوامر قادتهم المباشرين "جريمة تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع"، مؤكدًا أنه "لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي".
كما دعا في بيانه، المجلس الأعلى للقضاء، إلى الاضطلاع بدوره "لحثّ التسريع في البتّ في قضايا الإرهاب والتسفير والفساد، دون تأخير".
وعبّر في هذا السياق، في علاقة بما تم الكشف عنه من شبهات خطيرة، عن استغرابه إزاء استمرار نشاط ما وصفه ب"التنظيم الإرهابي" في إشارة إلى جمعية علماء المسلمين، (بفرعيها في العاصمة وصفاقس)، مذكّرا بأن هذا التنظيم "كان قد أدان إجراءات 25 جويلية وحرّض على رئيس الدّولة التونسية خارج الوطن وداخله"، وفق نصّ البيان.
