أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إقالة قائد شرطة بابل ومدير الاستخبارات بها، وكذلك مدير استخبارات جبلة وإحالتهم إلى التحقيق الفوري فيما يتعلق بحادثة مقتل 20 شخصا بينهم 12 طفلا في المحافظة.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن الكاظمي وصفه ما حدث في بابل الشهر الماضي بأنه "مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها".
وأشار إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين، معلناً إحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق بشأن نشرهم معلومات مضللة عن الحادث.
وقال الكاظمي إنه كلف مستشار الأمن القومي بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية، و"سد الثغرات التي يمكن لمن تسول له نفسه استغلالها لمصالح شخصية".
وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء قالت في بيان الأسبوع الماضي، إن القوات الأمنية كانت تلاحق "متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمال محافظة بابل"، مضيفة أنه "بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية".
كما تحدث البيان حينها عن "فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث المواطنين في منزل بالمنطقة".
وتضاربت المعلومات حينها، إذ سرت شائعات بأن رب الأسرة "إرهابي مطلوب" وقد أطلق النار على عائلته، ليتبين لاحقا عدم صحتها.
وبعد تحقيقات مكثفة، صادقت محكمة تحقيق الحلة، على اعترافات 13 متهما عن الحادث المؤلم.
وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، إن "قاضي التحقيق المختص صدق أقوال 13 متهما، بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، إضافة إلى المخبر الذي أدلى بمعلومات غير صحيحة ومغلوطة".
كما أوضح أن التحقيقات مع المتهمين بينت أن إخبارا كاذبا من قبل (ابن شقيق المجني عليه، زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما تسبب بتلك المجزرة.
فقد أدلى هذا الشخص بمعلومات مغلوطة للأجهزة الأمنية، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين في دار المجني عليه، ليتم إثر ذلك مداهمة المنزل.
