دعم جديد وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب خاصة المقبلين على الزواج بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثًا، وذلك لتيسير الحصول على مسكن ملائم بأسعار مناسبة، ما يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج.

يرى الدكتور أيمن زُهري، خبير السكان، أن هذا التوجيه يأتي بمنظور إيجابي فهناك الكثير من اللغط الذي انتشر في الفترة السابقة أن هناك تضييق على الزواج وفرض قيود على الشباب المقبل على الزواج وعدم دعمه ولكن هذا غير صحيح، ويأتي هذا التوجيه كنوع من التأكيد على أن الدولة ستقف في ظهر الشباب وتدعمهم، كما يأتي كنوع من تصحيح الصورة والتأكيد أن الدولة هدفها بناء أسرة سليمة وليست ضد هذا أو ضد الانجاب، ولكن هدفها إنجاب مقنن وتخفيف العبء على المواطن فكثرة الإنجاب.

وأوضح زُهري، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأسرة المكون الرئيسي للمجتمع والدولة ترعى هذا المكون و«تطبطب على الشباب» وتحل لهم مشاكلهم والأدلة على ذلك الكثير من مشاريع الإسكان الاجتماعي التي يتم توفيرها لكافة الطبقات والفئات والمشروع الجديد وهو الوحدات السكنية المؤجرة.

وأضاف أنه رغم سعي الدولة بتنمية الأسرة المصرية ومحاولاتها للحد من الزيادة السكانية إلا أنها لا تتبع أي سياسة أو قيود على الإنجاب بشكل قسري، بل يأتي كل توجهها بالنصيحة والدعم لتقليل الإنجاب كي تستفيد الأسرة بكل الدعم والتنمية لتحقيق أسرة متكاملة.

وأشار خبير السكان إلى أن الإيجار الجديد يلجأ إليه الكثير من الشباب إلا أنه يعاني بعد ذلك من زيادة الأجرة أو ترك الشقة فيحدث نوع من عدم استقرار الحياة. 

واستكمل: في الوقت الحالي قليل من الشباب يمكنه شراء وحدة سكنية لتكوين حياة أسرية، وكل هذه الاعتبارات تضعها الدولة في حسبانها بشكل كبير، لمساعدة الشباب غير القادر على الزواج في تكوين الأسرة وتوفير الوحدة السكنية التي يطمح لها.  

وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن هدف من طرح تلك الشقق إحداث التوزان في سوق العقارات والذي يعاني من التناقض الشديد فهناك فائض معروض وهناك ركود ومع ذلك أسعار العقارات مرتفعة جدًا لأن السياسة العامة تخزين العقارات لترتفع أسعارها فيما بعد كي يحقق السعر الذي يرغب فيه، خاصة في المناطق العشوائية وأطراف المدن والأحياء الشعبية التي تزدحم بوحدات سكنية ولكنها مركونة لأن الأسعار مبالغ فيها لذا يوجد كم هائل من الوحدات السكنية ولكن ليس هناك قدرة شرائية والمقبلين على الزواج ليس لديهم قدرة مالية للشراء. 

وتابع: لذا جاء تفكير الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة لتوفير وحدات سكنية للتأجير بحيث تصبح مناسبة لمن يحتاجها لمساعدة المقبلين على الزواج بل ويتم توفيرها لهم مفروشة، ويتوافر أكثر من نموذج للفرش أو الأثاث للشقة يختار منها العروسين وفقًا لأذواقهم، وتكون هذه الوحدات بجانب المدن الجديدة والمحافظات ذات مساحات الأراضي القابلة للبناء عليها.

وعن الفرق بين الوحدات السكنية المؤجرة وشقق مشاريع الإسكان الاجتماعي يجيب الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن شقق الإسكان الاجتماعي تمليك لأصحابها بمقدمات وأقساط وفقًا لكل فئة أو شريحة اجتماعية محددة، أما شقق المفروشة فهي ملك للدولة وستؤجر لمن يحتاجها بعدد السنين الذي يحتاجه.

واستكمل: أن هذا الإيجار لن يكلفه دفع مقدمات أو مقدم حجز من يحتاج إلى وحدة سكنية يمكنه بقسيمة الزواج الحصول عليها، وميزتها أن الدولة لأول مرة ستؤجر شقق مفروشة لدعم الشباب في تأسيس حياتهم الزوجية.