بعض الكلمات يساء استخدامها لدرجة أنه ينبغي حذفها من القاموس المالي. كلمة "حصة" مثال على ذلك. بالنسبة إلى كثير من القراء هذا اختصار لـ"امتلاك الأسهم". وهي تشير إلى أنه حين يقوم المستثمرون المحنكون، مثل باترك دراهي أو شركة إليوت مانجمنت، "بأخذ حصة" في شركة مدرجة في البورصة، فإن مصالحهم تتوافق بشكل وثيق مع المساهمين العاديين في شركة بي تي جروب أو جي إس كيه، مثلا.
كان المستثمرون يدفعون بشكل تقليدي مقابل اللعب إذا كانوا يريدون التدخل في كيفية إدارة الشركات. ويعد التأثير متناسبا مع إنفاقهم النقدي على الأسهم العادية.
لكن هذا من شأنه أن يجعل حركة الناشطين التي تعتمد على كسب الدعم من المستثمرين على المدى الطويل، عملا مكلفا. لذلك في الأغلب ما يستخدم المحترفون المشتقات والرافعة المالية للحصول على حقوق تصويت رخيصة. وقد يتجنبون أيضا الإفصاح عن المقتنيات المهمة التي قد يتعين بخلاف ذلك الإفصاح عنها. يقومون بفعل ذلك من خلال ممارسة حقوق التصويت عبر البنوك الاستثمارية التي تتمتع بإعفاءات إفصاح مهمة.
قد يكون تعرضهم الحقيقي للمكاسب والخسائر أقل بكثير مما يسمى الصناديق طويلة الأجل التي تستثمر في خطط التقاعد وشركات التأمين. بالتالي يمكن للإدارة ووسائل الإعلام المبالغة في تقدير الالتزام المالي الحقيقي للمستثمرين الناشطين - ومواءمة مصالحهم مع المستثمرين الآخرين.
المستثمرون النشطاء وغيرهم من الشركات المغيرة أمر جيد بشكل عام. فهم يتحدون الرؤساء الراضين عن أنفسهم ويسلطون الضوء على الاستراتيجيات الفاشلة. ولكي نكون منصفين، نادرا ما يستخدمون كلمة "حصة"، مفضلين عليها عبارات أكثر غموضا. لكن حان الوقت لهم لمواجهة مزيد من التحدي فيما يتعلق بتعاملاتهم الخاصة.
شركة إليوت هي أسهل مثال لنبدأ به. يصنف صندوق التحوط النيويوركي باعتباره الناشط الأكثر نفوذا في العالم، حيث فاز ببعض الانتصارات البارزة على أمثال شركة بي إتش بي وشركة ألاينس ترست. في المملكة المتحدة، ارتبط بشركة جي إس كيه وشركة إس إس إيه، حيث يدعو إلى التخلص من بعض الأجزاء، كما ارتبط بشركة تايلور ويمبي، حيث يدعو إلى إصلاح إداري. في الإعلانات، وصفت الشركة نفسها بأنها تمتلك "مركزا مهما" في مجموعة الأدوية وأنها من "أكبر خمسة مستثمرين" في شركة توريد الطاقة وشركة بناء المنازل.
قواعد البيانات، مثل شركة بلومبيرج وشركة إس آند بي جلوبال، ليس لديها أي سجل مساهمين يظهر أن شركة إليوت لديها حصص مباشرة بأي حجم في أي من هاتين الشركتين.
في مثل هذه اللحظات من الشك يتجمع العاملون في العلاقات العامة ليشرحوا للمتعهد المالي الفقير والساذج أن صناديق التحوط، مثل شركة إليوت، تحصل على تعرضها بوسائل أكثر فاعلية. تكمن مشكلة التفسير في أنه نادرا ما يتم الكشف عن حالات التعرض بأي تفاصيل، بالتالي لا يمكن التحقق من الحجم الحقيقي لاستثماراتها.
سقط عليها القليل من أشعة الشمس الصحية في 2019 عبر إيداعات لجنة الاوراق المالية والبورصات بشأن الاستثمار الفاشل لشربورن في بنك باركليز. طالب المستثمرون الناشطون الأمريكيون باستثمار 5.5 في المائة في البنك البريطاني، تبلغ نظريا نحو ملياري جنيه استرليني. تبين أن ثلثي هذه "الحصص"، تم احتسابها من خلال صفقة مشتقات "الحد الأعلى والأقل" مع بنك أوف أمريكا. وقد حد هذا من المكاسب والخسائر، وضمن قرضا بقيمة 1.4 مليار دولار.
كان بإمكان الملياردير الفرنسي، دراهي، أن يستخدم نظريا أساليب مماثلة لتمويل حصة الأسهم 18 في المائة في شركة بي تي التي استحوذت عليها مجموعة الاتصالات عالية المديونية، أليتك. تتمثل إحدى طرق زيادة الديون لسداد جزء من هذا في رهن الأسهم عبر خيار بيعها بسعر ثابت في صفقة يشارك فيها بنك استثماري.
لنفترض أن أقل بقليل من عشر نقاط مئوية من حصة شركة أليتك تمت تغطيتها من خلال هذا الترتيب، فإن صافي تعرضها غير المحمي لشركة بريتش تليكوم سيكون أكثر من ثماني نقاط مئوية. ستظل الشركة تمتلك 18 في المائة من الأصوات على أي تغيير استراتيجي كبير.
يعتقد بعض المتخصصين في حي المال في لندن أن مثل هذا الترتيب موجود أو كان موجودا. ويرفض آخرون الفكرة باعتبارها نظرية مؤامرة. ترفض شركة ألتيس التعليق. مع ذلك، قدرت قيمة أعمالها الأوروبية الخاصة بـ5.7 مليار يورو فقط في عملية الاستحواذ العام الماضي لمساهمي الأقلية، عندما بلغ صافي الديون نحو 30 مليار يورو. قد يكون شراء حصة غير ممولة من القروض بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني في شركة بريتش تليكوم بمنزلة تمدد لشركة ألتيس.
من المعتاد في هذه المرحلة في عمود رأي مالي المطالبة بمزيد من الإفصاح القانوني. لكنني لا أعتقد أن المزيد من التنظيم قد يساعد. سيجد المستثمرون المحنكون وبنوكهم الاستثمارية بسرعة طرقا للاستمرار في لعب أوراقهم بسرية وحذر شديدين.
سيكون التصحيح الأبسط هو أن يكون الرؤساء التنفيذيون والصناديق طويلة الأجل أكثر تشككا. ينبغي لهم تحدي النشطاء وغيرهم من المستثمرين المتمرسين ليذكروا تعرضهم المفصل لشركة مستهدفة بموافقة بنك استثماري. إذا رفض العاملون الحذقون، فسيكون من المنطقي أن نتساءل لماذا. ينبغي أن نتوقف عن استخدام كلمة "الحصص" السخيفة.
