قدّمت المحامية التونسية سعيدة العكرمي، زوجة نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، الجمعة، شكوى قضائية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومسؤولين آخرين، للتحقيق فيما اعتبرته "جريمة اختطاف" زوجها، وتكوين مجموعة "غير قانونية" لاحتجازه التعسفي.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، عبر حسابه على فيسبوك، أرفقها بنسخة من الشكوى التي قدّمتها العكرمي ضد شرف الدين، وسمير عبد اللاوي والي بنزرت، و"كلّ من سيكشف عنه البحث (التحقيق)".
وقال ديلو: "تلقت سعيدة العكرمي الساعة 14:30 من اليوم الجمعة، استدعاء من الفرقة الفرعية للأبحاث الإجرامية (فرقة أمنية) بحي الخضراء (العاصمة تونس) للاستماع لها في الشكاية التي قدمتها بعد اختطاف زوجها البحيري يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي"، دون تفاصيل عن مجريات جلسة الاستماع.
وأضاف أن "الشكاية تتعلق بخصوص جرائم الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والشكاية التي قدمتها صبيحة اليوم (الجمعة) في جريمة تكوين وفاق (مجموعة غير قانونية) للاحتجاز التعسفي (لزوجها)".
والاثنين الماضي، أعلن شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة ا لداخلية فتحي البلدي، وضعاً قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
ورفضت كلٌّ مِن حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ"المُسيّس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحمّلة رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
والأحد، نقلت السلطات التونسية البحيري (63 عاماً) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقضية البحيري جاءت في ظلّ أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).
