قطاع النقل من أكثر القطاعات استفادة من الشراكات الدولية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك إنطلاقًا من الأولوية التي تعطيها الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث أن خلال العام الماضي تم الإتفاق على تمويلات إنمائية للقطاع بقيمة 1.8 مليار دولار
وفى هذا الإطار كانت قد وقعت وزارة التعاون الدولى وفق مذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر في الفترة من 2017 إلى 2020، وبالفعل وقعت وزيرة التعاون الدولى آنذاك مع وزير النقل هشام عرفات، ويوهانس، إتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية بمنطقة الرمل بمنحة تبلغ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالنقل من خلال إعادة هيكلة وترميم محطة الرمل وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار دعم قطاع النقل، الذى بدونه لن يحدث تنمية، مشيرة إلى أن برنامج تحديث الترام سيسمح بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الإنتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا، الامر الذي يعزز من مسار التعاون والتنمية المشتركة بين الجانبين المصري والاوروبي كمان ان هذا المشروع سيؤدى الى تحسين خدمات النقل بمحافظة الاسكندرية والتى تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية والمساهمة في حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحى - الإزدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال- التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة).
وفى عام ٢٠٢٠ تم عقد اجتماع بمقر وزارة النقل لبحث الخطط التمويلية للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل وخاصة ما يتعلق بمشروعات السكة الحديد وأيضًا المشروعات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحضور قيادات الوزارتين
وأكد المهندس كامل الوزير آنذاك ، أن هناك تعاونا كبير بين الوزارتين للتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل سواء في مشروع تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات الطرق والنقل البحري وغيرها والتي يجري تنفيذها وفقا للمعايير العالمية.
خاصة أن السكك الحديدية مرفق حيوي هام يخدم ملايين الركاب يوميا وان العمل على تطوير كافة عناصره يجري على مدار الساعة وهذا كان لافتا للمواطن بحلول منتصف 2020 حين وحد سكة حديد بشكل جديد
وكان قد أوضح وزير النقل أنه يجري في الوقت الحالي عقد اجتماعات موسعة مع كافة قطاعات وزارة النقل لمراجعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها وتذليل أي عقبات تحول دون تنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لوضع حلول سريعة لتنفيذ مشروعات النقل.
وفي ذات السياق بدأت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الاستراتيجية المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي ٢٠٢١/٢٠٢٧، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يعد البنك أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.
الجدير بالذكر أن ابرز المشروعات الجارية في مجال السكك الحديد، تطوير نظم الإشارات على خط (بني سويف\ أسيوط)، و(خط أسيوط\ سوهاج\ نجع حمادي)، وخط (القاهرة\ الإسكندرية)، وكهربة إشارات خط (بنها \ الزقازيق\ بورسعيد) ووصلة (الزقازيق\ أبو كبير)، وخط (نجح حمادي\ الأقصر) وشراء 100 جرار جديد وشراء 6 قطارات، وفي مجال الهيئة القومية للأنفاق، مشروعات المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى لخط الرابع لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل ترام الإسكندرية، وفي مجال الطرق والكباري والنقل البرى، مشروعات طريق النقل (النفق-طابا) وطريق (النفق- شرم الشيخ
وتأتي الاستراتيجية الجديدة التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى أيضًا في إطار مبادرة "فريق أوروبا"، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره، حيث مول منذ بداية عمله في مصر عام 1979 نحو 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو.
اقرأ أيضا: جهود التعاون الدولي لبناء قدرات الكوادر الحكومية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
