"سعيد الغامدي" الرئيس التنفيذي لـ"الأهلي السعودي" و"عمار الخضيري" رئيس مجلس الإدارة

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي الأستاذ عمّار بن عبدالواحد الخضيري إن عملية الاندماج بين "الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية"، تمت في التوقيت الصحيح وكانت تجربة ناجحة بامتياز. وإن رحلة الاندماج التي أثمرت عن ولادة البنك الأهلي السعودي، أكبر كيان مصرفي سعودي، كان لها آثار إيجابية على مختلف الصعد بالنسبة للأداء المالي للبنك وزيادة معدلات الربحية.

وأشار في مقابلة مع "أرقام"، إلى أن توقيت عملية الاندماج يعد مسألة في غاية الأهمية، لتزامنها مع التحولات الكبرى التي تمر بها المملكة سواء على الصعيد الاقتصادي والاستثماري أو على الصعيد التنموي، مبينًا أن مسيرة التحول التي تشهدها المملكة تستدعي وجود كيانات مصرفية عملاقة وقادرة على الاستجابة للمتطلبات الناتجة عن التغيرات.

وأكد أن البنك الأهلي السعودي تمكن إلى حد كبير من الحفاظ على معدلات نموه في الأرباح خلال العام الحالي 2021، رغم ما ترتّب على عملية الاندماج من نفقات وتكاليف وإن كانت دون التقديرات المتوقعة، مبينا أن هناك تفاؤلا بما هو قادم.

ومن جهته، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي السعودي الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي، أن البنك يتمتع بإمكانات متعددة منها استحواذه على حصة سوقية تمويلية تبلغ نحو 27%، وحصة سوقية تصل إلى 31% من حجم الأصول.

وحول احتفاء البنك الأهلي السعودي بإنهاء آخر مراحل عملية الاندماج المتمثلة بنقل وتفعيل حسابات عملاء سامبا إلى البنك الأهلي السعودي، قال إن البنك نجح في إتمام نقل أكثر من 1.4 مليون حساب لعملاء سامبا الأفراد خلال أقل من 6 أشهر قبل أن يشرع بإغلاق الحسابات نهاية شهر يناير الجاري.

وبالإشارة إلى ما تم إعلانه سابقا بخصوص تقدير تكاليف عملية الاندماج بمبلغ 1,1 مليار ريال، قال إن تكاليف الاندماج ستكون بحدود 900 مليون ريال كحد أقصى أي أقل مما أعلن سابقا بمبلغ 200 مليون ريال.

وفيما يلي نص الحوار:
 

*بعد مرور 15 شهراً على التوصل إلى الاتفاقية الملزمة لعملية الاندماج بين الأهلي – سامبا، كيف تصفون الرحلة التي مرّت بها هذه العملية الأكبر في تاريخ السوق السعودية والقطاع المصرفي؟

- الرحلة كانت ممتعة إلا أنها لم تخلُ من التحديات، ولكنها مليئة في ذات الوقت بروح المسؤولية، وبالرغبة الصادقة في إنجاح هذا الاستحقاق الذي قد يكون واحداً من أهم، إن لم يكن الأهم، في تاريخ القطاع المصرفي السعودي. فقد تمت عملية الاندماج في التوقيت الصحيح لتزامنها مع التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة. ولأجل ذلك كله نقول وبكل صدق وثقة، إنها كانت تجربة ناجحة بامتياز، وتبعث على الاعتزاز لكل من ساهم في إنجاحها منذ لحظة إطلاقها وحتى إتمامها وخلال وقت قياسي وجهود استثنائية تستحق كل تقدير. 

*برأيكم، ما القيمة المضافة الناجمة عن عملية الاندماج على القطاع المصرفي السعودي؟

إننا نرى أن توقيت عملية الاندماج يعد مسألة في غاية الأهمية، لتزامنها مع التحولات الكبرى التي تمر بها المملكة سواء على الصعيد الاقتصادي والاستثماري أو على الصعيد التنموي، كما عبّرت عن ذلك رؤية 2030. فمسيرة التحول التي تشهدها المملكة اليوم مع ما يواكبها من مشاريع عملاقة وحركة نشطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وخطوات جادة لتعزيز مكانة المملكة واقتصادها الإقليمية والعالمية، يستدعي وجود كيانات مصرفية عملاقة وقادرة على الاستجابة للمتطلبات الناتجة عن هذه التغيرات. لذلك فوجود بنك سعودي ووطني بهذه الإمكانات الهائلة، والتجربة الثرية، وشبكة العلاقات العابرة للحدود، يمكنه أن يؤدي دور الشريك الاقتصادي والتمويلي القوي والموثوق للاقتصاد الوطني السعودي، إذ بلغت قيمة أصول البنك 903 مليارات ريال كما في 30 سبتمبر الماضي، مما يجعله قوة مصرفية تتجاوز حدود المحلية إلى المستوى الإقليمي.

أيضاً من مكامن القوة التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية توجه البنك على صعيد التركيز على ما يعرف بالمصرفية الرقمية، وابتكار تجربة غير مسبوقة تسرّع من خطوات التحول الرقمي الذي يمثل كذلك أولوية ضمن الأجندة الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وهذا الأمر يستدعي قوة مالية قادرة على الاستثمار في مجال التقنية المالية، وكذلك فريقا بشريا يتمتع بإمكانات وخبرات واسعة، وهو ما يتوافر لدى البنك الأهلي السعودي ويجعله مؤهلاً لامتلاك زمام المبادرة في هذا الجانب، والذي سينعكس بطبيعة الحال على جودة الخدمات المصرفية وسمعة التجربة المصرفية السعودية ويرسّخ من مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم.

*ماذا عن انعكاسات عملية الاندماج على حصة البنك الجديد ومؤشرات نموه؟  

- كما هو معلوم، البنك الأهلي السعودي يمثل أكبر كيان مصرفي في المملكة العربية السعودية من حيث حجم الأصول بحصة سوقية تبلغ 31% من إجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي، إلى جانب رأس المال الأكبر في القطاع المصرفي المقدّر بأكثر من 44 مليار ريال، يضاف إلى ذلك أن هذه الإمكانات تجعل البنك يستحوذ على حصة سوقية تمويلية تبلغ قرابة 27%، متمثلة في حصة سوقية تصل إلى 28% من تمويلات الأفراد و24% من تمويلات الشركات في المملكة. كل ذلك مع ما يمتلكه البنك من قاعدة عملاء كبيرة، وحضور وانتشار قوي لشبكة فروعه وقنواته وكفاءة خدماته ومنتجاته يجعله مرشحاً لتسجيل معدلات نمو متصاعدة خلال المرحلة القادمة وهو ما نتطلع إليه بثقة كبيرة.

*إذا انتقلنا إلى الجانب المالي، ما الأثر الذي عكسته عملية الاندماج على معدل ربحية البنك خلال عام 2021؟ وماذا عن توقعاتكم للأرباح السنوية؟

- إلى حد كبير تمكن البنك الأهلي السعودي من الحفاظ على معدلات نموه في الأرباح خلال العام الحالي 2021، رغم ما ترتّب على عملية الاندماج من نفقات وتكاليف وإن كانت دون التقديرات المتوقعة، إلا أن أرباحنا جاءت خلال الربع الثالث لتسجل نمواً بنسبة 20% لترتفع في نهاية سبتمبر إلى 3.8 مليار ريال مقارنة مع 3.2 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، ونحن متفائلون بما هو قادم، لأننا ما زلنا في بداية الطريق وأمامنا الكثير من العمل للاستفادة بشكل أفضل من ثمار عملية الاندماج والإمكانات الكبيرة المتوافرة والتي من شأنها خلق المزيد من فرص النمو، والأداء القوي. كما انعكس الاندماج إيجاباً على أداء سعر السهم، الذي ارتفع بنحو 80% منذ الإعلان عن الاتفاقية الإطارية غير الملزمة في 25 يونيو 2020 وحتى الآن.

*بالإشارة إلى التكاليف المترتبة على عملية الاندماج، هناك الكثير من الأرقام المتباينة حول هذه العملية، هل لنا أن نتعرف منكم على حقيقة النفقات التي نتجت عن متطلبات الاندماج؟

- تم تقدير تكاليف عملية الاندماج بحدود 900 مليون ريال كمصاريف لمرة واحدة فقط وهي أقل بـ 200 مليون ريال مما تم الإعلان عنه سابقا. هذا وقد نجح البنك في تحقيق وفورات تقديرية (synergy) بأكثر من 500 مليون ريال لعام 2021 ما يعادل 800 مليون ريال على أساس سنوي. وعليه فقد تم تحديث الهدف المتوقع من الوفورات التقديرية ليصل إلى 1,2 مليار ريال سنويا في 2023.

*هل تتوقعون أن تشجع تجربتكم في إنجاز عملية الاندماج بين الأهلي – سامبا على هذا النحو، بنوكا أخرى في القطاع المصرفي السعودي لعقد اندماجات أخرى؟ وهل القطاع مهيأ لتكرار تجارب مماثلة؟  
- نحن نؤكد أنه لا يمكن النظر إلى أي تطورات تتعلق بالكيانات المصرفية بمعزل عن الاقتصاد الكلي، لأن البنوك والقطاع المصرفي عموماً يمثل رافعة مهمة وركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. من هنا، تأتي أهمية البنوك كمحرك رئيسي من محركات جذب الاستثمارات وتوفير الحاضنة الفاعلة لتنمية وتحفيز الأعمال، وإذا ما نظرنا إلى واقعنا السعودي فإن التطورات المتسارعة المدعومة بالطموحات العالية للانتقال بالاقتصاد نحو آفاق أكثر إنتاجية تتطلب وجود كيانات مصرفية عملاقة تساند عمليات التحول، وهذا ما سعينا إلى ترجمته من خلال تجربة الاندماج بين الأهلي – سامبا، إلا أن الحكم على التجارب القادمة يبقى مرهوناً بكيفية إتمام هذه العمليات وضرورة إخضاعها للدراسات المستفيضة لتأتي بنتائجها على النحو المأمول.