في ضوء اهتمام الدولة بإقامة العديد من المشروعات المختلفة، التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، صدرت التعديلات المستحدثة على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بحيث يحق للدولة بموجب هذه التعديلات نزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مع صرف تعويضات مناسبة لهم.

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير كل ما يهم المواطن حال صدور قرار حكومي بنزع ملكية العقار، الذي يقطن فيه وطرق التعويض، على النحو التالي:

ما الجهة التي تملك إصدار قرار بنزع ملكية العقارات؟

يصدر تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ويرفق به قيمة التعويض المبدئي، الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.ويلزم  الجهة طالبة نزع الملكية إيداع المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.

ما الآليات التي يتم الاعتماد عليها لتقدير قيمة التعويض؟

يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول «أ» ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

مبلغ التعويض عن نزع الملكية

ما هو موقف المتضرر حال التأخر في إيداع مبلغ التعويض؟

يمنح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر، و يرفق بقرار المنفعة العامة، مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.

ما المدة المحددة لإيداع القرار الإداري وتنفيذه؟

ثلاث سنوات هي المدة لإيداع النموذج أو القرار الإداري لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار؛ لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية، وإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، يعد القرار كأنه لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص به.