أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رفع الموازنة المخصصة لحفظ الأمن ومضاعفة عدد عناصر الشرطة وتكثيف تدريباتها وتعزيز عتادها، بالإضافة إلى تعميم غرامات المخالفات الصغيرة.
ولن يدخل النص حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان)، لأنه سيُعرض على مجلس الوزراء في مارس (آذار)، كما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعدما أثارت مرشحة اليمين فاليري بيكريس ملف الأمن خلال الحملة الانتخابية، دافع ماكرون خلال زيارة الاثنين لمدينة نيس الجنوبية عما قام به في هذا الإطار، معدداً مشاريعه الممتدة إلى ما بعد 2022، بدون أن يتطرق إلى الانتخابات الرئاسية واحتمال ترشحه لها.
ووعد من مستشفى سان روش السابق برصد 15 مليار يورو مدى خمسة اعوام، بزيادة 25 في المائة عن الموازنة الحالية، وذلك ضمن مشروع قانون.
وفي حين يندد اليمين بالسياسة التي انتهجها ماكرون في مجال الأمن خلال ولايته، أكد الرئيس أنه وفى بالتزاماته خلال السنوات الخمس الأخيرة وقام «بإعادة الاستثمار في مجال أمن» البلاد، مذكراً بايجاد 10 آلاف فرصة عمل في صفوف القوى الأمنية وتحديث أسطول الآليات منذ 2017.
وأعلن مضاعفة عدد عناصر الشرطة «على الأرض حتى العام 2030» لاسيما من خلال إلغاء مهمات المساعدة وإعادة التنظيم، ما سيسمح بضخ 3000 عنصر إضافي في الشوارع، على قوله، اضافة الى انشاء 200 مركز لألوية الدرك في الأرياف.
وذكّر ماكرون برفع الموازنة المخصصة للقضاء بنسبة 30 في المائة خلال فترة ولايته، معلنا عزمه على زيادة الغرامة على التحرش ثلاث مرات لتصبح 300 يورو، ومضاعفة عديد عناصر الشرطة في وسائل النقل.
كما تحدّث عن سعي الى زيادة عدد المحققين المتخصصين بالعنف الأسري إلى 4000 في الاعوام الخمسة المقبلة.
