نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، الأخبار التي تم تداولها، والتي مفادها أن الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19 تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات.
واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الاخبار “من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين”.
وقالت الوزارة في بلاغها إن “الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب”.
وتابع البلاغ، “أما بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص. وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة”.
وأضاف البلاغ، “أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا”.
وأكد البلاغ أنه قد “سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد”.
من جهة أخرى، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.
