اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، والذي يُحدد حقوق الطفل في الحماية والتعليم والرعاية الصحية والمأوى والتغذية الجيدة، وفي عام 1989م، وقعت 193 دولة منها المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشمل حق الطفل في التعليم، وبحسب التعريف العالمي للطفل بحسب ما تضمّنته اتفاقيّة حقوق الطفل هو أيّ إنسان لم يصل الثامنة عشرة من العمر، ولم يبلغ سِنّ الرُّشد قبل هذا العمر بموجب القانون المُطبَّق في بلده - مكان إقامته - بشكل خاصّ، وقد خُصَّ الطّفل بعدّة حقوق، من أهمّها حقّه في التعليم.
ويُعدّ التعليم حقًا أصيلًا للطفل بموجب نظام الحكم في المملكة ولائحة حقوق الطفل والحماية من الإيذاء، وتلتزم الدولة بضمان تأمين التعليم للطفل، وعدم حرمانه منه، إضافة لأطراف أخرى رقابية دولية منها: اليونسكو، واليونيسيف.
وكانت جائحة كورونا تحديًا في التعليم بين بدء الدراسة وتأجيلها حتى اكتشاف اللقاح، وكان خيار التعليم عن بُعد هو الخيار المتاح والأمثل الذي عليه استمرت العملية التعليمية بدون تعطيل، والتي كان لها الكثير من الإيجابيات وأيضًا السلبيات؛ لأن المدرسة ليست فقط لتلقي العلم والمعارف، وإنما تعلّم السلوك والتعامل الاجتماعي وغير ذلك من الميزات التي عززت من مكانة المعلم والمعلمة، وما يتكبدونه من مشاق، وإخلاصهم في مهامهم مع محاولة الابتكار بقدر استطاعتهم، والبذل بالعطاء المالي والمادي والتطور الرقمي حتى يستمروا في تقديم المادة التعليمية بدون أن يتأثر الطلبة من هذه الجائحة.
وكان من التعليم عن بُعد ما واجهته الأمهات أو مَن يقوم مقامها، خصوصًا الأم العاملة، والتي طبيعة عملها تتطلب الخروج من المنزل وقت المنصة، وكذلك ضمان تركيز الطالب أو الطالبة على المنصة، والالتزام بالمذاكرة بخلاف مهارات الكتابة.
والوضع أصعب لكل من الطلاب والطالبات الذين يواجهون ظروفًا أسرية مضطربة أو يعانون مصاعب مادية في توفير أساسيات التعليم عن بُعد، ومن ذلك الإنترنت، والخصوصية التي يحتاجها الطالب للدخول على المنصة.
ومع كل هذا، كان قرار العودة للمدارس لطلاب المرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، صادمًا، رغم انتظاره وترقبه لعوامل عدة منها على سبيل المثال لا الحصر:
• جاهزية المدارس، من حيث المباني والحماية من العدوى، خصوصًا أن العدوى تنتشر بين الأطفال أو في طلاب المدارس والمعلمين والمعلمات في المراحل العليا.
• تأهيل الطلبة الذين تعلّموا في المنزل، وفقدوا الكثير من المهارات التي يتعلمونها في المدرسة، والجهد المضاعف على المعلمين والمعلمات في مساعدتهم.
• القرار لم يشمل طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط، ممن لم يبلغوا الثانية عشرة من العمر، ولم يكونوا مشمولين باللقاح.
• العودة للمدارس تتزامن مع زيادة عدد حالات الإصابات بما فيها الحالات الحرجة.
• من عوائل الطلبة السليمين حالات خاصة قد تكون العدوى لها حرجة، مثل كبار السن أو مَن يعانون عوز المناعة.
نعي، بشكل كامل، أن متخذي القرار يهمّهم جميع ما ذُكر وأكثر، فهم إضافة لمواقعهم الوظيفية لهم عوائل، ونتمنى أن يكون هناك برنامج تأهيل شامل تُشرَك فيه أسرة الطلبة، وبخطة للتعامل مع الأزمات.
DrLalibrahim@
