وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتّحدة ليندا توماس-غرينفيلد في تغريدة على تويتر إنّ "الولايات المتّحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ أيلول/سبتمبر 2021 ستّة صواريخ بالستية، كلّ منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأتت هذه التغريدة بعيد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين أنّ الولايات المتّحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على خمسة كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل.
ولم توضح السفيرة الأميركية في تغريدتها نوع العقوبات التي تقترحها بلادها على شركائها في مجلس الأمن، علماً بأنّ الصين وروسيا اللتين تتمتّعان بحقّ النقض في المجلس تطالبان منذ أكثر من عام بتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وليس تشديدها.
لكنّ مصدراً دبلوماسياً أميركياً أوضح أنّ الولايات المتّحدة لن تسعى في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بل إنّ جلّ ما تطمح إليه هو إدراج الكوريين الشماليين الخمسة الذين فرضت عليهم عقوبات لتوّها على القائمة الأممية السوداء.
وقال المصدر إنّ واشنطن تجري مناقشات مع شركائها في مجلس الأمن لإدراج هؤلاء الكوريين الشماليين الخمسة على قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتّحدة والمعنية بكوريا الشمالية.
وعلى غرار سائر لجان العقوبات الأممية فإنّ لجنة العقوبات المعنية بكوريا الشمالية تتكوّن من ممثّلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن وقراراتها لا تصدر إلا بالإجماع.
وفي 2017، أظهر مجلس الأمن وحدة نادرة بشأن كوريا الشمالية إذ أصدر قرارات فرض بموجبها ثلاث حزمات من العقوبات الاقتصادية الشديدة ضد بيونغ يانغ بسبب إجرائها تجارب نووية وصاروخية.
ويأتي هذا المسعى الأميركي غداة إعلان بيونغ يانغ أنّها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع صاروخاً فرط صوتي في ثالث تجربة من نوعها منذ أيلول/سبتمبر.
وندّدت واشنطن بهذه التجربة الصاروخية، قائلة إنّها تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتشكّل "تهديداً" على "المجتمع الدولي".
© 2022 AFP
