أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن القطاع “قطاع منكوب”، مشيرة إلى أنه رغم مرور أزيد من شهر على المفاوضات التي تقودها القطاعات الوزارية الوصية على القطاع (السياحة والنقل)، مع مختلف المؤسسات العمومية والبنكية،  مازالت الحلول المنتظرة لم يُعلن عنها بعد، ولم يتغير أي شيء على أرض الواقع.

وشددت الفيدرالية في بيان لها، أن سُعار بعض شركات التمويل في تزايد ورفعت من وتيرة التطاول على قطاع النقل السياحي، في تناقض صارخ مع ما تعبر عنه هذه الشركات في اللقاءات الرسمية مع الوزارات وفي التواصل مع الفيدرالية، كما أنه وإلى حدود اليوم لم تتخذ الحكومة أية خطوة لتقديم المساعدات للقطاع المنكوب الذي يعد أكبر متضرر من الجائحة، ولم تواكب قرارات تعليق الرحلات بما يمكن آلاف الأسر من مواصلة الكسب والعيش.

وعبرت الفيدرالية عن أسفها الشديد لهذا التأخر والتمطيط في الزمن الذي يكبد مهنيي ومقاولات القطاع خسائر نفسية ومادة واجتماعية جسيمة، منددة بعدم أخذ بعض أطراف الخلاف للملف على محمل الجد، وعدم اهتمامها إلا بمصلحتها الخاصة في أفق ضيق بعيدا عن أية مقاربة اجتماعية تراعي الظروف الصعبة التي تمر منها آلاف الأسر المغربية، ولا أي مقاربة اقتصادية تراعي مصلحة شركائها من مقاولات النقل السياحي الذين اشتغلوا معهم لعشرات السنوات.

كما عبر المصدر ذاته، عن رفضه لأي تأخير لإيجاد حل جذري ومستعجل أساسه عقد برنامج يخص قطاع النقل السياحي وقوامه مقاربة اجتماعية وإنسانية تسعى للحفاظ على مناصب الشغل وتضمن استقرار المقاولات والعاملين فيها واستمرار الحياة الطبيعية لعائلاتهم وأسرهم.

واستنكرت الفيدرالية السكوت غير المفهوم على تطاول أصحاب مركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي بتنظيمهم لرحلات سياحية في عطلة نهاية السنة رغم أن القانون يمنعهم.

وطالبت وزارة النقل بتسريع مسار علاج اختلالات دفتر التحملات والتجاوب مع القضايا العالقة والتي تفاعلت معها إيجابيا في اجتماع 14 دجنبر 2021، ودعوتها وزارة السياحة ببذل مزيد من الجهد في تعجيل تنزيل حلول جذرية تحقيقا للوعود التي تقدمت بها الوزيرة للفيدرالية في اجتماع يوم 7 جنبر 2021.

ودعت رئيس الحكومة بالتجاوب مع مراسلات الفيدرالية واستقبالها في اجتماع يحدد موعد له في أسرع الآجال يكون موضوعه أزمة قطاع النقل السياحي.

كما طالبت بتعليق تسليم الرخص الاستثنائية التي تخول لبعض القطاعات تنظيم جولات سياحية لا تتوافق مع برامج وزارة السياحة لهيكلة وتقنين السياحة الداخلية، مطالبة أيضا الحكومة بتعويض المقاولات على مدة غلق الحدود لتعويض الخسائر الكارثية التي تسببت في أضرار اقتصادية واجتماعية ونفسية على مهنيي النقل السياحي.

ونددت بعدم انخراط شركات التأمين في عملية دعم القطاع والإنقاذ واستمرارها في الحفاظ على التسعيرة المرتفعة رغم غياب النشاط السياحي والتوقف الشامل.

وأكدت  الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن وضعية القطاع وصلت إلى الحضيض، ولم تعد تتقبل ولا يوما واحدا من التأخير والتأجيل، كما تؤكد على أن قرارات إغلاق الحدود وتعليق الرحلات يجب أن تواكبها قرارات موازية لضمان استقرار القطاع الذي يعد معظم زبنائه من السياح الأجانب نظرا للتعقيدات المفرطة وغير المقبولة التي يفرضها دفتر التحملات على تقديم الخدمات للزبون المغربي الذي يجب أن تعطاه الأولوية، كما تؤكد الفيدرالية أن العودة إلى الاحتجاج وما يمكن أن يسببه من احتقان اجتماعي من عدمه في يد من بيدهم اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ القطاع.