تسبب قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية في إحداث حالة من الارتباك في سوق الذهب في مصر. حيث أعلنت الوزارة تطبيق نظام الدمغ بالليزر خلال عام، ما تسبب في حالة من الجدل والارتباك خاصة في ظل وجود كميات ضخمة من الذهب غير المدموغ بالليزر في الأسواق.
مصدر الجدل هو المصوغات القديمة، لكن شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، تدخلت وأعلنت أنه لا صحة لما أثير خلال الفترة الماضية وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر.
وفي بيان، قال رئيس الشعبة، إيهاب واصف، إنه مع سعي الحكومة المصرية لتبني استراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاص بها، كان لابد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية.
وأضاف: "لذلك عملت وزارة التموين مع مصلحة الدمغة والموازين على استحداث الدمغة بالليزر، وهي أحدث الانظمة المتبعة في دمغ المشغولات الذهبية، حيث يتم من خلالها منح كل مشغول ذهبي كود مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه أو نوع العيار الخاص به، ما يضمن عملية حماية للمستهلكين من عمليات غش الذهب، وسهولة استرجاعها عند السرقة، والحفاظ على قيمتها عند إعادة البيع".
وأشار "واصف"، إلى عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث أنها لا تزال قيد الفترة التجريبية، ولم يتم إقرارها بشكل رسمي.
ونفى أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مشددًا أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، وأن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميًا.
وأشار إلى شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجياً بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين.
