أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يغلقون قصر العدل دعما لقاضي التحقيق
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يغلقون قصر العدل دعما لقاضي التحقيق
نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، صباح الاثنين، تظاهرة أمام قصر العدل في بيروت دعما للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
ومنذ الساعة الثامنة صباحا أغلق أهالي الضحايا أبواب قصر العدل بأجسادهم ومنعوا الدخول والخروج، رافعين لافتات تندد بـ”السلطة السياسية الفاسدة”، وتدعوا إلى تطبيق الاستدعاءات التي سطرها القاضي بيطار.
وقال بيار الجميل شقيق الضحية يعقوب الجميل لـ”سبوتنيك”: نحن مع القاضي بيطار لأننا مع القضاء اللبناني، وليعلم الجميع أننا نريد للقضاء الوطني منذ سنة ونصف أن يحكم بقضيتنا”، وأضاف “المسؤولون لا يريدون القضاء أن يحكم لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية انفجار المرفأ”.
وقال بيار:”لديّ سؤال أي إشكال في البلد، من تحمل مسؤوليته؟ لا أحد، لأنهم جميعا يريدون السلطة وسرقتها دون تحمل المسؤولية، نحن نواجه الشياطين حكام لبنان”.
وأضاف: “كل ما نريده هو الحقيقة دون التدخل بالقضاء من أي طرف كان، كما أن القرار الذي سيصدر من الممكن ألا يعجبنا ولكن هنالك مجلس عدلي للمتابعة”.
وأشار إلى أن “المسؤولين إن أرادوا دولة القانون والمؤسسات عليهم أن يخضعوا للقضاء، لأن الأهالي سيتوجهون نحو محكمة الجنايات الدولية وبدؤوا بالتواصل معها، والمحكمة لا توقفها الحصانات وستتغير المعادلة، لأن انفجار المرفأ هو جريمة ضد الإنسانية”.
وأضاف: “وزير الخارجية الفرنسية ومسؤولون في الأمم المتحدة قالوا إن لبنان دولة فاشلة ويجب إرسال قوات دولية أتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، الناس تموت من الجوع ومن الأمراض وهم لا يريدون تحمل المسؤولية فليخضعوا للقضاء لأننا نريد الحقيقة فقط من أجل إخوتنا وأبنائنا الضحايا”.
وتوجه الأهالي نحو الشارع الموازي لقصر العدل حيث عمدوا إلى إغلاق الطريق بالإطارات المشتعلة.
ونفى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ما تردد بأن عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات مجلس الوزراء، جاءت بناء على إيعاز خارجي يتصل بما يجري حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي، أو وجود صفقة تقضي بالإفراج عن الجلسات في مقابل مقايضتها بتعليق التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت بحسب حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”.
يذكر أن البيطار، علق في 24 ديسمبر 2021، التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الرابعة، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.
