وسط استمرار التوتر على أوجه بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي بشأن الملف الأوكراني، شددت موسكو اليوم الاثنين على أنها سترد على أي اعتداء أو عقوبات بريطانية على مصالحها.
وقال المتحدث باسم الكرملين، إن التهديد البريطاني يعد هجوما على الأعمال الروسية ويقوض مناخ الاستثمار البريطاني ويثير التوتر في أوروبا.
كما شدد على أن أي عقوبات سترتد على لندن، لأن البريطانيين يساهمون في العديد من الشركات الروسية. وأضاف في إفادة صحفية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن بلاده سترد على أي إجراء كهذا وفقا لمصالحها.
عقوبات على رجال بوتين
إلى ذلك، أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيرد على الولايات المتحدة والناتو في الوقت الذي يراه مناسباً، في إشارة إلى رفض الأخيرين الأسبوع الماضي تقديم ضمانات أمنية لبلاده، حول عدم تهديد مصالح أو التوسع العسكري شرقاً.
أتت تلك المواقف بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق اليوم أنها ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة مع بوتين إذا أقدمت روسيا على أي عمل مناهض لأوكرانيا.
ضغوط على موسكو
وكانت لندن كثّفت خلال الفترة الماضية، الضغط على موسكو، ملوحة باستهداف المصالح "التي تهمّ الكرملين مباشرةً"، في حال أقدمت على غزو جارتها الأوكرانية.
كما قد يكون أنبوب الغاز الاستراتيجي "نورد ستريم 2" الرابط بين روسيا وألمانيا، من بين الأهداف المحتملة، التي تُفكّر كل من لندن وواشنطن في استهدافهما بالعقوبات، فضلا عن تحويلات الروس المالية بالدولار.
يذكر أنه منذ نهاية 2021 ، تتوالى الاتهامات لروسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم.
لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسّع الحلف شرقًا، ما يرفضه الأخير.
إلا أن الصراع بين كييف وموسكو تعود جذوره إلى سنوات مضت، إذ انطلق منذ العام 2014، حين شهد الشرق الأوكراني حربا بين القوات الأوكرانية، وانفصاليين موالين لروسيا، اتهم الكرملين برعايتهم ودعمهم عسكريا وماليا. وفي العام نفسه، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، لتشعل مزيدا من التوتر بين الطرفين.
