ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الزراعية، وذلك بعد استماعه إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، تضمن رأي اللجنة حيال مشروع التعديل ومسوغات التعديل وأهدافه.
واستمع المجلس بعد طرح التقرير للمناقشة إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام، حيث طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها تجاه مشروع التعديل في جلسةٍ لاحقة.
صندوق التنمية الوطني
من جانب آخر، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وكان المجلس قد استمع قبل تصويته على قراره بشأن التقرير إلى وجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي، حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق في جلسة سابقة.
مكافحة التصحر
ووافق المجلس في شأنٍ آخر خلال جلسته على مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4/ 1443هـ، الموافق 30/ 11/ 2021م، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرًا بشأن الاتفاقية وما تضمنته تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وتهدف الاتفاقية من خلال 14 مادة إلى وضع إطار تعاون بين الطرفين لتنفيذ المبادرة العالمية للحدِّ من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية التي تم إطلاقها خلال ترأس المملكة اجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، وما تضمنته المبادرة من أنشطة من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني.
مذكرتا تفاهم
كما وافق المجلس في قرارٍ آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 4/ 5/ 1443هـ، الموافق 8/ 12/ 2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرًا يتضمن رأيها ودراستها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور المهندس علي القرني.
ووافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، وذلك بعد استماعه لما انتهت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في دراستها للمذكرة من رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
واستمع المجلس بعد طرح التقرير للمناقشة إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام، حيث طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها تجاه مشروع التعديل في جلسةٍ لاحقة.
صندوق التنمية الوطني
من جانب آخر، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية من توصيات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وكان المجلس قد استمع قبل تصويته على قراره بشأن التقرير إلى وجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي، حيال ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق في جلسة سابقة.
مكافحة التصحر
ووافق المجلس في شأنٍ آخر خلال جلسته على مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25/ 4/ 1443هـ، الموافق 30/ 11/ 2021م، وذلك بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرًا بشأن الاتفاقية وما تضمنته تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وتهدف الاتفاقية من خلال 14 مادة إلى وضع إطار تعاون بين الطرفين لتنفيذ المبادرة العالمية للحدِّ من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية التي تم إطلاقها خلال ترأس المملكة اجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، وما تضمنته المبادرة من أنشطة من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني.
مذكرتا تفاهم
كما وافق المجلس في قرارٍ آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 4/ 5/ 1443هـ، الموافق 8/ 12/ 2021م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرًا يتضمن رأيها ودراستها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور المهندس علي القرني.
ووافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، وذلك بعد استماعه لما انتهت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في دراستها للمذكرة من رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
