استراتيجية الإسكان كانت تواجه عقبة شح الأراضي المطورة، وتنفيذ مبادرات وبرامج الإسكان قبل معالجة نقص الأراضي السكنية سوف ينتج عنه فجوة بين العرض والطلب وتضخم الأسعار إلى أرقام عالية قد تمنع الأسر من الاستفادة من بعض البرامج السكنية، كان الحل لهذه الإشكالية هو فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء لإجبار الملاك على التطوير أو البيع والاستفادة من الأراضي الشاسعة التي تقع ضمن النطاق العمراني، حيث تتوفر كافة الخدمات الضرورية للسكن، والاستفادة من الرسوم التي تتحصل عليها الوزارة في تطوير الأراضي وتوزيعها على المستفيدين، كان المتوقع أن تساهم هذه الرسوم في ضخ المزيد من الأراضي السكنية المطورة في السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على المستويات السعرية أو حتى تراجعها وتمكين الأسر من تملّك المسكن الأول، بدأت المرحلة الأولى برسوم للأراضي غير المطورة التي تزيد مساحتها على 10,000 متر مربع ثم المرحلة الثانية للأراضي المطورة التي تزيد على 10,000 متر مربع لعدة ملاك أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد، ثم المرحلة الثالثة التي نزلت إلى 5000 متر مربع، ولكن يبدو أن النمو الكبير في القروض السكنية من قبل البنوك وشركات التمويل، دفع الأراضي السكنية إلى الصعود الجنوني وخصوصا في مدينتي الرياض وجدة وهذه الارتفاعات أصبحت مجدية للاستثمار العقاري واختار الملاك دفع رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 % مقابل ارتفاع قيمة الأرض في السنة بنسبة قد تتجاوز 10 %، إضافة إلى أن بعض العقاريين ليس لديهم الرغبة في البيع أصلا لعدم وجود فرص استثمارية تحقق لهم عائدا مجديا فلا الأسهم بأسعارها المرتفعة ومخاطرها العالية جاذبة لهم، ولا عوائد صناديق الاستثمار منخفضة المخاطر وأدوات الدين مجدية، وهذا جعلهم يتمسكون بالأراضي؛ لأنهم يعتقدون أنها الاستثمار الأمثل، وهنا تبرز الحاجة إلى ردة فعل من قبل الحكومة لتغيير سياسة رسوم الأراضي البيضاء وإلا سوف يستمر تضخم أسعار الأراضي وقد ينتقل إلى المدن الأخرى، من الحلول رفع رسوم الأراضي إلى مستويات تُجبر الملاك على التطوير أو البيع، كذلك معالجة صكوك الأراضي التي تم إيقافها بسبب مشكلات الملكية والتي تقدر بملايين الأمتار.
نقلا عن جريدة الرياض.
