أكد الحقوقي المغربي الأستاذ محمد الوافي أن الأسلوب الذي تنهجه السلطات بتشميع البيوت لن يجدي نفعا في منع جماعة العدل والإحسان من ممارسة حقها المشروع في العمل السياسي.
الناشط النقابي والسياسي المغربي، أكد في كلمته التي ألقاها بمناسبة القافلة الحقوقية أمام البيت المشمع بالدار البيضاء يوم السبت الماضي، على ضرورة تصحيح هذا الوضع من خلال التراجع عن هذا التشميع الذي لا يستند على أي أساس قانوني.
وفي تعليقه على ما تتعرض له البيوت من اقتحامات وسرقات لأثاثها وعبث بأمتعتها، قال عضو لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء إن السلطات المغربية تتحمل مسؤوليتها في ذلك لأنها هي من قامت بالتشميع.
وشدد على أن هذا التشميع الظالم “لن يحول دون استمرارنا في النضال حتى يسترجع صاحب البيت بيته، وحتى يرفع المنع في وجه أنشطة جماعة العدل والإحسان وممارسة حقها المشروع في العمل السياسي” وأردف قائلا: “ولذلك فإن هذا المسار النضالي سيستمر إلى حين رفع هذا الظلم”.
