تواصل الدولة جهودها لإعادة الأراضي التي تم التعدي عليها من أملاك الدولة وخاصة الأراضي الزراعية، ويأتي ذلك في إطار  المرحلة الأولى من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وبالفعل أزالت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات 567 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا، كما تمت إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165 حالة مبانٍ على مساحة 31 ألف متر مربع.

خبراء يوضحون لـ"الدستور" هل يمكن إعادة زراعة الأراضي التي تم التعدي عليها أم خسارتها للأبد.

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنه يمكن إعادة زراعة الأرض بعد إزالة التعدي عليها، لكن يتوقف على طبيعة هذا التعدي بمعنى أن التعدي تم ببناء برج سكني وأساسيات على الأرض الزراعية في هذه الحالة لا يمكن إعادة زراعة هذه الأرض مرة أخرى، لأنها ستتكلف مبالغ هائلة لهذا الأمر ولن تكون بنفس الجودة.

أوضح صيام، لـ"الدستور"، أن هناك نوع آخر من التعدي على الأراضي الزراعية مثل البيوت الصغيرة في الريف وحسب طبيعة البناء وليست ذات أساسات قوية، وهناك تعديات أخرى مثل بناء سور حول الأرض وفي هذه الحالة سهل إزالة هذه التعديات وإعادة إعمار الأرض مرة أخرى وزراعتها.

أضاف أن مصر فقدت أكثر من نصف مليون فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية القديمة والنسبة للكلية للأراضي الزراعية هي خمسة ونصف مليون فدان في الوقت الحالي، أما الأراضي الجديدة فهي تصل إلى ٣ مليون فدان ولم يتم التعدي عليها بأي شكل، لأن القانون أتاح إمكانية البناء على مساحة محددة منها كي يكون صاحب الأرض في جوارها وبناء مخازن لحفظ المنتجات التي تخرج منها.

أشار صيام إلى أنه منذ ٢٠١١ زادت نسب التعدي على الأراضي الزراعية حيث كانت تصل إلى ٣٠ الف فدان سنويا ولكن في الوقت الحالي الدولة نفذت العديد من الحملات لوقف هذا التعدي من المهد وإزالة التعديات التي تمت.

وأكد صيام أن التعدي على الأراضي الزراعية الذي كان أكثرها في الريف الذي يصل عدد سكانه إلى أكثر من ٥٥ مليون مواطن وزيادة عددهم يدفعهم للتوسع في بناء المنازل لاستيعابهم وبالتالي كان يتم البناء على الارضي الزراعية.

التعدي على الأراضي الزراعية سبب انخفاض المنتجات الزراعية

وقال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن الأراضي التي تم فقدها من التعدي عليها  خاصة التي تم البناء عليه وخاصة الخرسانات ولا يمكن زراعتها مرة أخرى.

أوضح متولي، لـ"الدستور"، أن التعدي على الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية كان سببًا في انخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي كان له دور في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل مبالغ فيه.

أضاف أن الدولة بدأت تقوم بدورها في منع التعدي على الأراضي الزراعية وبدأت توفر المساكن لأهل الريف لحل أزمة الإسكان التي كان بسببها يقوم المزارعين بالبناء على اراضيهم الزراعية وخسارة مساحة مزروعة وخصبة.

أشار أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث إلى أن المشروعات القومية التي أولتها القيادة السياسية للقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية كان لها دور أيضًا في تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية من استصلاح للأراضي واستزراعها.