من قبل السلطات التونسية منذ أكثر من تسع سنوات وذلك للوقوف على ملابسات هذه العملية، في هذا الإطار وقع توجيه استدعاءات لعدد من المسؤولين في تلك الفترة لسماعهم كشهود في قضية الحال التي أثارت جدلا واسعا وعادت إلى الساحة من جديد.
أثير هذا الملف مجددا على خلفية فتح بحث تحقيقي في شأنه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي أذنت له وزيرة العدل ليلى جفال بذلك للوقوف على ملابسات وكواليس هذه الواقعة.
وقد وجه قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تم تعهيده بملف ملابسات تسليم البغدادي المحمودي -الوزير الأول في عهد معمّر القذافي- استدعاءات إلى عدد من المسؤولين السابقين في زمن الواقعة وذلك من اجل استنطاقهم على سبيل الشهادة او الاسترشاد حول كواليس عملية التسليم خاصة مع وجود حديث عن شبهة ابتزاز، قام بها بعض المعنيين بالأبحاث والذين وجهت اليهم الدعوة للحضور عبر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة ومن بينهم رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة الى المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية سمير بن عمر، ورئيس الديوان سابقا برئاسة الجمهورية عدنان المنصر، ووزير العدل الأسبق الأزهر القروي الشابي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي وجه اليه المرزوقي أصابع الاتهام قد تسليم البغدادي المحمودي رغم علمه بعدم موافقة رئيس الجمهورية الذي كان في زيارة إلى الجنوب التونسي يوم التسليم، هذا وقد اعتبر المرزوقي أن هذه الخطوة كانت مخالفة للمعايير القانونية والإنسانية خاصة وأن ليبيا لم تكن في وضع استقرار عندما سلّم إليها المحمودي كما أنها دولة توجد فيها عقوبة الإعدام في حين أن القانون الدولي يجرّم تسليم اللاجئ السياسي،علما وأن الوزير الأول الأسبق كان قد لجأ إلى تونس بعد أن اندلعت الثورة في ليبيا وقد حكم عليه بعد ذلك صحبة عدد من المسؤولين الآخرين زمن الرئيس الليبي معمر القذافي بالإعدام من اجل جرائم مختلفة وعليه طالبت السلطات الليبية نظيرتها التونسية بتسليمها إياه لمحاكمته في بلاده وتمت الاستجابة في 2012. هذا وقد سبق لحاكم التحقيق الاستماع إلى رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع منذ أيام على سبيل الاسترشاد في قضية الحال.
وقد أثارت هذه القضية آنذاك جدلا واسعا على المستويين الوطني والدولي وخلفت ردود أفعال مختلفة بين مؤيد باعتبار أن البغدادي المحمودي كان مطلوبا للعدالة في ليبيا وبين رافض لعملية التسليم لان الوضع غير مستقر وبالتالي انعدام الضمانات بأن يتمتع المعني بالأمر بمحاكمة عادلة كما يقتضيه القانون، كما كثر الحديث على أن هذه الواقعة تشوبها العديد من الشبهات كالابتزاز وان هناك صفقة قد عقدت بين جملة من الأطراف ويوجد الملف اليوم على طاولة قلم التحقيق الذي سيقوم بكل الأعمال الاستقرائية من سماعات ومكافحات وغيرها من الإجراءات للوقوف على حقيقة وملابسات هذه العملية.