قبل يومين من الجلسة النيابية الحاسمة لانتخاب رئيس للعراق، وسط تحالف ثلاثي بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف تقدم وامتداد (السني)، أثارت تغريدة لمقتدى الصدر، حيرة بين العراقيين.
فقد دعا تياره المتحالف من الحزب الديمقراطي إلى عدم التصويت لمرشح الأخير هوشيار زيباري إن لم يكن مستوفيا للشروط.
"لا تصوتوا له"
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، مساء أمس الجمعة "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له".
كما أضاف "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة حكم".
جدل وتساؤلات
وقد أثارت تلك الدعوة العديد من التساؤلات في الأوساط العراقية، حول معناها وأسبابها، وتوقيتها أيضا.
وفيما اعتبر البعض أنها مجرد مناورة أو طعم من أجل إغراء كافة النواب بالحضور يوم السابع من فبراير إلى مقر البرلمان، في جلسة انتخاب الرئيس من أجل اكتمال النصاب، رأى آخرون أنها دعوة "صادقة" فعلا تترك الحرية للنواب.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب والمحلل العراقي، فراس إلياس أن "الصدر يدرك تماما أن الصفقة الثلاثية التي حسمت رئاسة البرلمان الشهر الماضي، لا بد وأن تحسم انتخاب رئاسة البلاد (في إشارة إلى تحالفه مع الديمقراطي وتقدم الذي يرأسه الحلبوسي)، إلا أنه ومن أجل المضي بسهولة في تسمية مرشح الأغلبية، تراجع قليلا إلى الوراء، من أجل مناورة قوى الإطار التنسيقي"، وفق تعبيره.
كما أضاف في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم السبت، أن الزعيم الشيعي يود الانفراد بالإجماع الكردي بعيدا عن أي مفاجآت".
لكن وسط هذا الجدل، خرج زيباري ليؤكد أمس أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك"، قاطعا الشك باليقين!
ماذا عن النصاب؟!
ويتنافس زيباري مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمسك بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.
إلا أن المخاوف تبقى من ألا يكتمل النصاب المطلوب في الجلسة المقبلة، وتدخل البلاد في شلل سياسي، ريثما يتم التوافق أولا بين الصدر و"الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالف الفتح وحزب نوري المالكي، وغيرهما من المجموعات الموالية لطهران، والتي أعلنت أكثر من مرة سابقا اعتراضها على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021) مكرسة كتلة الصدر الأعلى حصة بـ 73 مقعدا، بينما خسر تحالف الفتح حوالي 10 مقاعد عن السابق
فيما حاز تحالف تقدم على 37 مقعدا نيابيا، وائتلاف دولة القانون 33، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فـ31.
وكانت المحكمة الاتحادية، أوضحت الخميس، في إجابة لها عن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بضرورة تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي بواقع 210 نواب.
يذكر أن هوشيار كان شغل منصب وزير خارجية العراق بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى أيلول 2016.
وجرت العادة أو العرف السياسي منذ أول حكومة برلمانية منتخبة عام 2006، في البلاد، أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد، فيما يتولى "شيعي" رئاسة الحكومة، وسني البرلمان.
