أعلنت محكمة روسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنظر الأسبوع المقبل في قضيتين جديدتين تستهدفان المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يواجه احتمال زيادة عقوبته بالسجن عشر سنوات إضافية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني) 2021 بعد تعافيه من عملية تسميم اتّهم الكرملين بالوقوف خلفها، أُلقي القبض على نافالني وسُجن على الفور. وفي فبراير (شباط) حُكم على نافالني بالسجن لمدة عامين وستة أشهر في قضية احتيال يؤكّد أنّ دوافعها سياسية.
وحظرت السلطات المنظات الرئيسية التابعة لنافالني في يونيو (حزيران) بعد اتهامها بالتطرف، فيما تعرّض معارضون ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية اعتبرت مناهضة للكرملين، لحملة قمع متزايدة. وفضّل الكثير من الشخصيات المنفى خشية دخول السجن.
وفي يناير 2022، أدرجت السلطات نافالني المسجون على قائمتها لـ«الإرهابيين والمتطرفين».
وفي 15 فبراير، ستُعقد جلسة استماع أولية في محكمة ليفورتوفسكي في موسكو بشأن دعويين أخريين على نافالني: واحدة بتهمة الاحتيال والأخرى بتهمة إهانة قاضية، بحسب بيان نُشر الثلاثاء.
وفُتح التحقيق بتهمة الاحتيال في ديسمبر (كانون الأول) 2020 عندما كان نافالني يتعافى في ألمانيا بعد أن نجا من عملية تسميم بغاز الأعصاب يُحمّل نافالني بوتين المسؤولية عنها.
ويتّهم المحققون المعارض نافالني باختلاس أكثر من 4.1 مليون يورو من التبرعات المدفوعة للمنظمات التي يرأسها، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.
وفي الدعوى الثانية يواجه الناشط المناهض للفساد عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة إهانة قاضية روسية خلال جلسة استماع في العام 2021.
ونافالني الذي بنى حياته السياسية بالعمل على مكافحة الفساد وكشفه ينفذ عقوبته في سجن شديد الحراسة في بوكروف، على مسافة 100 كيلومتر شرق موسكو.
وقالت محاميته أولغا ميخاييلوفا إنّ موكّلها لن يُنقل إلى موسكو لحضور جلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنّ الجلسة ستعقد في سجنه.
