حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الأربعاء، من "التصعيد الخطير" في فرض الإجراءات الاستثنائية بتونس.

ووفق بيان للمنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك)، فإن "السلطات التونسية تستخدم (الإقامة الجبرية) بذريعة حالة الطوارئ، في تصعيد خطير حول فرض الإجراءات الاستثنائية".

بدورها، قالت سلسبيل شلالي، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، إن "عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص، هو خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقاً بحالة الطوارئ التي مددت بشكل متكرر منذ عام 2015".

ودعت شلالي السلطات التونسية إلى "إنهاء الاعتقالات التعسفية فوراً والسماح باستخدام الإجراءات القانونية حيالها، هذه الانتهاكات تقوّض سلطة النظام القضائي وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون".

وأضافت: "الإجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يُساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها، ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق ويطال (نائب رئيس حركة النهضة) نور الدين البحيري، وفتحي البلدي"، حسب البيان ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان المنظمة الدولية، لكن الرئيس قيس سعيد قال مرارا إنه "لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد التأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة" على حد تعبيره.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حركة النهضة اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن ينقل إلى المستشفى في 3 يناير/ كانون الثاني المنصرم، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية"، وهو ما نفاه فريق دفاعه و"النهضة"، معتبرين أن الاتهام يحمل "دوافع سياسية".