دخلت الحكومة المصرية، مفاوضات مباشرة مع عدد من مؤسسات التمويل اليابانية الحكومية، من أجل الحصول على ضمانات تسمح لها بأول إصدار محتمل لـسندات الساموري المقومة بالين الياباني مع إمكانية عزوف المستثمرين في أدوات الدخل الثابت في اليابان عن الطرح المزمع، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"العربية.نت".
وقال أحد المصادر، إن مسؤولين حكوميين مصريين في مفاوضات حالية مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بشأن إمكانية الحصول على ضمان كلي وليس جزئيا من أجل الإصدار المحتمل، بما يضمن مشاركة جيدة من المستثمرين.
وأضاف المصدر أن تراجع تصنيف الديون الحكومية المصرية دون درجة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الائتماني، من شأنه أن يضغط على شهية المستثمرين اليابانيين للمشاركة في الطرح المزمع.
وأفاد مصدر مصرفي آخر على اطلاع بطبيعة المفاوضات، بأن المؤسسة اليابانية أبدت مرونة بشأن الضمانات المطلوبة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وزارة المالية المصرية في بيان، أنها تتجه نحو إصدار سندات مقومة بالين الياباني كأول إصدار من نوعه لدين سيادي مصري في السوق الياباني.
ويتوقع أن يبلغ حجم أول إصدار مصري سيادي لسندات مقومة بالين الياباني نحو 500 مليون دولار.
