كشف مصدر مقرب من عبد الله بووانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس مجموعته بمجلس النواب، أن حضور بوانو لغرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية فاس، يوم الثلاثاء الماضي، كان بصفته شاهدا ومصرحا، في قضية يتابع فيها عدد من موظفي جماعة مكناس، التي تولى رئاستها ما بين 2015 و2021، وليس كمتهم في القضية.
وأوضح المصدر المقرب من بوانو، أن الأمر يتعلق بقضية يتابع فيها أربع موظفين بجماعة مكناس، ومقاول مستشار سابق بالجماعة نفسها، وجهت لهم بموجبها تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وأضاف المصدر ذاته، أن فصول القضية انطلقت منذ سنة 2020، بعد أن وقفت لجنة تفتيش تابعة للادارة الترابية، على اختلالات واختلاسات في مصلحة الجبايات بجماعة مكناس، حددت في 200 مليون سنتيم.
