ينتهي التحقيق في اتهامات الاغتصاب الموجهّة إلى طارق رمضان، ويشنّ الدفاع عن المفكر الإسلامي السويسري حملة مكثفة، تستهدف مصداقية بعض النساء اللواتي يتهمنه سعياً لتفادي محاكمة، مع تسجيل بعض النقاط حتى في صفوف قضاة التحقيق.

يواجه رمضان المثير للجدل اتهامات باغتصاب خمس نساء وسجن عشرة أشهر في 2018، لكن منذ ذلك الحين هناك روايتان متعارضتان.

النيابة العامة والمدعون يدافعون عن فرضية الإغواء الافتراضي الذي أدى إلى لقاءات في فنادق مع علاقات جنسية رافقها عنف.

بعد هذه التقارير، قد يكون المدعون واصلوا في معظم الأحيان التحدث أو رؤية طارق رمضان بسبب "الهيمنة" التي مارسها عليهم.

ويقول رمضان إنها كانت "علاقة هيمنة" قاسية ولكنها "توافقية"، بعد أن كان نفى في البداية أي صلة له بها.

أما بالنسبة لمحاميه فإن المدعين تحدثوا عن عمليات اغتصاب بسبب "خيبات أمل عاطفية أو مؤامرة سياسية".

يحاول محاموه نسف مصداقية المدعين من خلال تكثيف طلبات إجراءات التحقيق، مثل تواريخ وظروف الوقائع، الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر وشهادات أقارب الضحايا، مقارنة الإفادات بمرور الوقت والروابط المحتملة بين مختلف الضحايا.

دفعت هذه التحقيقات المحققين وقضاة التحقيق إلى التساؤل عن بعض التفاصيل التي ذكرتها أول مدعيتين في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

في 25 يناير/كانون الثاني، وخلال أحد الاستجوابات، سُئلت هندا عياري عن تاريخ الاغتصاب الذي أبلغت عنه، في 2012 في باريس، والذي غيرت فيه، وعن شهادات مقربين تختلف عن شهادتها.

وقالت إحدى القاضيات "في هذه المرحلة من التحقيق المستمر منذ عدة سنوات، أي عناصر يمكن أن تثبت أقوالك؟".

أقرت عياري وهي تبكي بأن "العناصر ربما ليست كافية لإثبات ما قلته".

لكنها لا ترغب في تغيير أقوالها، وأكدت: "لقد كشفت وجهه الحقيقي للعامة وآمل في ألا يغتصب (طارق رمضان) بعد الآن نساء أخريات"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

في اليوم السابق، استقبل القضاة "كريستيل" التي تتهم رمضان بالاغتصاب في ليون في أكتوبر/تشرين الأول 2009، والتي اعتبرت بعض أقوالها "غير متماسكة" في فبراير/شباط 2021، من قبل الوحدة الإجرامية.

استجوب القضاة تلك التي يتهمها الدفاع بأنها "تخيلت فخاً جنسياً" وكذلك حول روابطها مع مدعية سويسرية أو مع شخصيات من اليمين المتطرف.

هل يمكن لنقاط الضعف هذه أن تنقذ طارق رمضان من المحاكمة؟

هذا هو رهان الدفاع فيما يتعرض الضحايا المفترضون للعنف الجنسي لسيل من الأسئلة.

هكذا أبدت اثنتان من المدعيات اللتان وجهت بسببهما التهم إلى رمضان في فبراير/شباط 2020، تردداً.

إحداهما التي تحدثت عن علاقة جسدية "توافقية" لكن "اغتصاب معنوي"، كتبت في نهاية يونيو/حزيران إلى نيابة باريس لسحب الدعوى المدنية معتبرة أنه من "المستحيل أن أعيش حياة طبيعية بعدما كشفت هويتي".

المدعية الأخرى أقرّت في نهاية المطاف في يونيو/حزيران 2020 بموافقتها على حصول علاقة بين "شخص مهيمن وامرأة مهيمن عليها".

وقال ثلاثة من محامي طارق رمضان، نبيلة عثمان ووعدي الحماموشي وفيليب أوهايون إن "المدعين يغرقون في أكاذيبهم وتناقضاتهم، كان الملف بيتاً من ورق ومن الواضح أنه ينهار أمام أعيننا".

رغم نقاط الضعف هذه لا يزال طارق رمضان متهماً، ولا يزال القضاء يعتبر أن هناك أدلة جدية أو متطابقة أمامه.