المجلس الأعلى للدولة الليبي يدافع عن تعيين باشاغا رئيسا للحكومة خلفا للدبيبة
المجلس الأعلى للدولة الليبي يدافع عن تعيين باشاغا رئيسا للحكومة خلفا للدبيبة
دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري عن تعيين مجلس النواب المنعقد في شرق البلاد رئيسا جديدا للوزراء وسط الفوضى المؤسسية.
وأشار المشري في تصريح تلفزيوني إلى أن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة "نص في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 ديسمبر 2021".
وأضاف أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على "توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".
واتهم المشري حكومة الدبيبة بـ"شن حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة"، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن مجموعات مسلحة احتشدت في طرابلس قادمة من مصراتة الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شرقها، لدعم عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع المسلح.
ويعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الدبيبة قد انتهى، بينما يؤكد الأخير أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.
بذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان مقرهما في الشرق والغرب.
لكن هذه المرة، لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين.
المصدر: "أ ف ب"
