افتتح الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، قبل قليل، بأحد فنادق القاهرة، اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقــــاف والشئون الإسلامية بــــدول العالـــــم الإسلامي، برعاية الدكتور مصطفى كمال مدبولي، ومشاركة الوزراء الأعضاء.

وقال آل الشيخ، في كلمته، إن وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية التي تضطلع بمهمات متعددة ومسئوليات جسيمة يتعين عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة هذه التحديات التي تحيط بها، وتهددنا في أمننا الفكري والعقدي، وتكيد لأوطاننا في استقرارها ورخائها، ولمجتمعاتنا في ثوابتها وقيمها ومبادئها.

وأضاف آل شيخ، في كلمته، أننا، بعون الله، ثم بتضافر الجهود والسعي الدءوب قادرون على صيانة أوطاننا ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودرء أخطارها ودفع أضرارها، والوقوف ضد كل من يحاول النيل من ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن نعيد إلى الإسلام صورته الحقيقية، ووسطيته وسماحته، التي هي أهم عوامل قوته وسر جاذبيته.

وشدد على أن تكامل الجهود والتعاون المشترك في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والغلو، وترشيد الخطاب الديني، والتحذير من الفتوى بدون علم أو تخصص، وتوظيف وسائل التواصل الحديثة في النافع المفيد، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال عمارة المساجد وصيانتها، وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة وتطوير قدراتهم، وبيان منزلة الوقف في الحضارة الإسلامية ودوره في التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي- هي موضوعات تكتسب أهمية بالغة في اجتماعنا اليوم، وأن التعاون فيما بيننا لتدارس هذه القضايا يحقق التكامل المنشود بيننا ويثمر المزيد من النتائج الإيجابية.

يذكر أن الاجتماع استعرض تجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة في الصناديق الوقفية وتجارب وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد والصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المناطة بهم، والمسئوليات الموكلة لهم، وتحدث عن خطورة الفتوى بدون علم أو تخصص، ورؤى حول (مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب)، كما تناول القيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها، إضافة إلى ضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية.