حذرت حركة «طالبان»، اليوم (الاثنين)، من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره «غير المبرر» عدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وستفرج الولايات المتحدة عن نصف الأموال الموجودة في الأراضي الأميركية لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية، مع الاحتفاظ بالبقية لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على «طالبان».
وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم «طالبان»: «إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، ستضطر الإمارة الإسلامية أيضاً إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد».
وأضاف أن بلاده «ترفض بشدة إجراءات بايدن غير المبررة باعتبارها انتهاكاً لحقوق جميع الأفغان».
وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأميركيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وجاء في بيان «طالبان»، أن «هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان». وقال إن الولايات المتحدة ستواجه «لوماً دولياً»، وستضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.
وعلى الرغم من أنه لم يكن من بين مرتكبي هجمات 11 سبتمبر 2001 أفغان، فقد آوت حكومة «طالبان» في ذلك الوقت العقل المدبر للهجمات أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة».
من ناحية أخرى، وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأفغانية الرسمية، وصف الملا يعقوب، وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة ونجل الملا عمر مؤسس حركة «طالبان»، القرار بأنه «قاسٍ». وقال: «لم يكن هناك أفغاني متورط في تلك الواقعة (11 سبتمبر)» التي أعقبها إرسال الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أفغانستان. وكان الملا عمر القائد الأعلى لـ«طالبان» وقت الهجمات ورفض تسليم بن لادن.
