أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، عن توقعه باستئناف اللجنة الدستورية السورية الشهر المقبل عملها بشأن إقرار مسودة إصلاحات دستورية.
جاءت تصريحات بيدرسون إلى المراسلين في دمشق بعد أن التقى مسؤولين سوريين، ومن بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لبحث الصراع المستمر منذ وقت طويل في البلاد.
وعُقدت آخر جولة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول عندما قال بيدرسون إن رفض الحكومة السورية التفاوض بشأن تعديلات على دستور البلاد كان سبباً رئيسياً لفشلها.
وأوضح بيدرسون اليوم قائلاً: "يجب أن أقول إنه بعد مناقشاتي اليوم، أنا أكثر تفاؤلاً بأنه سيكون من الممكن عقد الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية، ونأمل أن يكون ذلك في وقت ما في شهر مارس/آذار المقبل".
كما ذكر أنه يعتزم لقاء ممثل الحكومة أحمد الكزبري في وقت لاحق اليوم الأربعاء ثم يتواصل مع المجلس الوطني السوري المعارض وبعد ذلك "سنتمكن من توجيه دعوات" للاجتماع.
وأدى الصراع في سوريا، الذي بدأ في مارس/آذار 2011، إلى مقتل نصف مليون شخص وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليوناً، وبينهم أكثر من 5 ملايين لاجئ معظمهم في البلدان المجاورة.
وعلى الرغم من تراجع حدة القتال في الأشهر الأخيرة، لا تزال هناك جيوب تسيطر عليها المعارضة السورية، حيث يعيش ملايين الأشخاص.
وكانت خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة عام 2012 لتحقيق السلام في سوريا، والتي وافق عليها ممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، نصت على صياغة دستور جديد لسوريا. وينتهي عمل اللجنة بانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة ويكون جميع السوريين، ومن بينهم المغتربون، مؤهلين للمشاركة فيها.
واعتمد مجلس الأمن قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2015 بالإجماع لدعم خارطة الطريق.
