تشمل تلك الزيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
الخرطوم: التغيير
كشف مستوردي الأدوية بالسودان عن مضاعفة الرسوم الإدارية للشركات العاملة في المجال، بنسبة تصل إلى 1000%.
وتشمل تلك الزيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
ونقلت صحيفة (الجريدة) السودانية الصادرة اليوم الخميس، احتجاج مستوردي الأدوية على القرار، الذي قالوا انه تم دون الرجوع إليهم.
وبحسب الصحيفة إلتقى عضو مجلس السيادة الانقلابي عبدالباقي عبدالقادر الزبير، أمس الأربعاء، وفداً من قطاع مستوردي الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
وأوضح رئيس الوفد محمد إبراهيم الطيب، أن اللقاء بحث قرار المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم القاضي بزيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بنسبة بلغت 1000% دون الرجوع الى القطاع.
وطبقاً لرئيس الوفد، رفض قطاع مستوردي الأدوية والمعدات الطبية القرار.
وأشار إلى أن عضو مجلس السيادة أبدى تفهماً كبيراً للقضية وتعهد بأن يوليها الاهتمام الى أن تتم معالجتها.
ويعاني السودان من أزمة دواء مستفحلة إذ تنعدم الأدوية بمختلف أنواعها بما فيها المنقذة للحياة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، التزامها بتسليم وزارة الصحة 23 مليون يورو، لتغطية مديونياتها على الشركات المستوردة للادوية.
فيما التزمت بتوفير 4 ملايين يورو لاكمال سداد المديونية بجانب توفير 4 مليار جنيه سوداني، بجانب سداد مبلغ 800 مليون جنيه شهريا لدعم ادوية الأمراض المزمنة.
ويعمل الصندوق القومي للإمدادات الطبية على توفير الأدوية للصيدليات الحكومية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
