أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ الأحد إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة المثير للخلاف بينها وبين كل من مصر والسودان.

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، رسميًا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في "محطة توليد الطاقة" وضغط على سلسلة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها تمثل بدء إنتاج الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مخاطبا مصر والسودان أثناء افتتاح توليد الكهرباء من سد النهضة: "توليد الكهرباء الذي بدأ اليوم هو ملك لكم، لذا أود أن أهنئكم أيضا".

وأضاف: "أود أيضا أن أتوجه إليكم بالشكر على الضغط الذي تعرضنا له من جانبكم حتى ولو كان بطريقة غير إيجابية".

وتابع: "هذه المياه سوف تستمر في التدفق إلى السودان ومصر أثناء توليد الطاقة. واليوم نجحنا في أن نجعل العالم يشاهد ما كنا نتحدث عنه؛ وهو أن شعب وحكومة إثيوبيا ليس لديهم أي نوايا لبناء السد من أجل تجويع أو تعطيش إخواننا المصريين والسودانيين".

وأشار إلى أن إثيوبيا "تستطيع إنشاء الكثير من المشروعات المائية وتوليد المزيد من الكهرباء التي تكفي لنا ولدول أخرى".

ودون رئيس وزراء إثيوبيا تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "بتمويل كامل من الأثيوبيين، سوف يكون سد النهضة رمزا للإصرار والوحدة، وأبعث بالتهاني لكل الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم".

وثائق بريطانية: لو امتلك الإثيوبيون ثروة تمكنهم من تنفيذ أفكارهم بشأن النيل، فليُعِن الله مصر

إثيوبيا "رفضت" اقتراحا مصريا قبل سبعة عقود لإنشاء أول سد مشترك على أكبر منابع النيل

وثائق تكشف لأول مرة نصيحة الانجليز لإثيوبيا: تذكروا حساسية المصريين تجاه النيل

مصر تبحث عن حلفاء جدد لتعزيز موقفها في أزمة سد النهضة

وتقول أديس أبابا إن سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته حوالى 4 مليارات دولار، مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.

وتخشى مصر والسودان من أن يؤثر السد على كمية المياه المتدفقة إليهما.

وفشلت جولات عديدة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف.

وتطالب مصر باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن بلاده لا تضع شروطا مسبقة لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة السد، لكنه أضاف أن المفاوضات "لن تكون بلا نهاية".