فترة عصيبة تجتازها الساحة الإجتماعية بفعل ارتفاع و الأسعار و تأخر الأمطار و سفينة حكومية لا زالت تستعد للابحار. كبيرة هي استعمالات مفهوم الاستباقية في كافة المجالات و لكن المعني الذي يوحدهاهو إتخاذ القرار على أساس اعداده مسبقا و بناءه على معطيات واقعية او على الأقل قريبة منه. و هذا ما اعوز الحكومة التي قدمت للبرلمان مشروع قانون للمالية اعدته الحكومة السابقة التي تم انتقادها حتى النخاع. ولعل من سمع خطاب تقديم مشروع قانون المالية من طرف وزيرة الاقتصاد و المالية يتذكر حدة انتقاد من سبقوها في الحكومة السابقة و هي تقدم مشروعا كان من صنع من سبقوها و هيممن انخرطوا في حزبها يوم تعيينهم وزراء مثلها. و هنا يتبين أن غياب السياسة تصنع كائنات غريبة غير سياسية سرعان ما تغيب بسرعة في ساعة الحساب و التقييم.

و قبل أن يتم تمرير مشروع قانون المالية كانت فرضياته في وقت تقديمه قد تغيرت بفعل تأخر الأمطار و بداية إرتفاع أسعار المحروقات و التهاب أسعار القمح و الزيت في الأسواق العالمية. كما أن المعطيات الجيواستراتيجية بدأت في الضغط على القرار السياسي العالمي. ولعل المتتبع لأزمة أوكرانيا يتبين له أنها مجرد الجزء الظاهر من جبل الجليد. و أن القضية أكبر من ذلك بكثير. الولايات المتحدة ترهن قرارات أوروبا في مجال تأمين سوق الطاقة و سباق نحو تشكيل حاءط أكبر من حاءط برلين قد يفضي إلى تجاوز نتائج الحرب العالمية الثانية.

كل هذه المعطيات كانت بيد الحكومة الجديدة و كان بالإمكان صياغة مشروع قانون مالية جديد و لو أخذ الأمر بضعة شهور. فلا الدستور و لا القانون التنظيمي للمالية يحرم تجاوز بعض المواعيد التي يحددهاالقانون مع فتح الباب على الاستثناء. و هكذا سارعنا إلى إخراج قانون المالية و توقفت الآلة التشريعية عنده خلال الدورة الأولى للسنة التشريعية الحالية.

و تفاقمت الأزمة و جاءت المبادرة الملكية لمواجهة تأخر الأمطار. ولأن الأمر يتعلق كذلك بعلو و شراسة الأسعار فقدبدأ التدافع السياسي و كان يجب أن يبدأ منذ اليوم الأول لتكوين الحكومة. و انتظر المواطن حركة تأتي من داخل الأغلبية التي حملت ذلك المفهوم الذي لا زال مبهما و الذي سمته بالدولة الإجتماعية. لكن الصوت الذي تم سماعه أخيرا لم يتعد فرق المعارضة بيد أن الذي كان منتظرا هو صوت الحلول التي تحملها الأغلبية ذات العدد الكبير.

خرجت أحزاب ثلاثة أحزاب من المعارضة هي الإتحاد الاشتراكي و الحركة الشعبية و التقدم و الاشتراكية بانتقادات و كذلك بمقترحات ركزت في مجملها على غياب قرار سياسي لمواجهة إرتفاع الأسعار و ضرورة إيجاد آليات قانونية لتسقيف سعر المحروقات و إتخاذ إجراءات ضريبية. و للعلم فإن الضريبة التي يؤديها مستهلك المحروقات تأخذ مكانا كبيرا في بنية سعر اللتر الواحد من البنزين يتجاوز 35%.

و صحيح أيضا أن كل الدول تثقل المستهلك بمستويات من الضريبة على المحروقات تتجاوز 50% لكن هذه الدول لها من الشبكات الواقية للقدرة الشرائية لمواطنيها ما يتجاوز بكثير ما لدينا. و يمكن القول أن أحزاب المعارضة قد بينت أنها تقوم بدورها الدستوري و السياسي و عليها أن تزيد من قوة جرعة الجرأة و الكفاءة في دفاعها عن المواطنين. بقي أن نقرأ خطاب حزب العدالة و التنمية الذي تعبر عنه خطابات أمينه العام والذي يختلف عن خطاب مجموعته النيابية. خرج بن كيران و لخص قراءته للحملة الموجهة ضد اخنوش بكلمة ” بيزار” أي مريب او غير مفهوم. و حتى لا ننسى كان بن كيران أول من ورط المستهلك في مواجهة هيستيرية الأسعار و ذلك عبر قانون يحمي المورد و صاحب راسالمال في مجال المحروقات. و قد حاول صديقه و وزيره القديم لحسن الداودي إدخال تسقيف الأسعار، فتبين له أن من كتب الفقرة الرابعة من قانون المنافسة كان ذكيا و ذو قدرة على سد الأبواب في زمن الأزمات. صحيح أن الزعماء اختفوا في تلك الفترة ولكننا حملنا ما سمي بحركة 20 فبراير أكثر مما يمكن أن تتحمل. و البقية يعلمها الجميع و خصوصا من اسدوا خدماتهم لاحتواء بعض من سلطت عليهم أضواء خلال الشهور التي خلت بعد خطاب الملك الذي وضع إطار تعديل دستوري.

و خلال الأزمات الإجتماعية التي عشناها، تختفي الأغلبية المخملية التي استفادت من نضال لم تكن هي طرف فيه. النضال ضد اختيارات ليبيرالية لبن كيران حملته قوى لم تكن من ضمنها الأغلبية الحالية. كلهم شاركوا في مباركة قرارات رئيس الحكومة قبل أن ينقلبوا عليه. لا نتكلم هنا عن فترة سعد الدين العثماني التي كانت فارغة كفؤاد أم موسى. المهم هو حث الأغلبية الكبيرة العدد أن تصطف إلى جانب الشعب. يجب تسقيف أسعار المحروقات و لو على حساب مصالح رئيسكم. و يجب أن تصطفوا بقوة لمحاربة الغش الضريبي و عدم اثقال ذوي الدخل المحدود لصيانة عهدكم لصالح أصحاب المصالح الاقتصادية و المالية الكبرى.

الأمر لا يحتاج إلى أرقام و توضيحات لأنها قد تكون من المفضحات. المحروقات حرقت الإقتصاد و الجيوب و أوقفت أعمال مجلس المنافسة و اختفى الحديث عن الملايير التي حكم بها هذا المجلس ضد التوافقات التي أدت إلى حرمان المستهلك المغربي من سعر يحترم القانون. المهم هو أن معارضة صغيرة العدد قبلت أن تترجم واقع الأسعار إلى مقترحات قوانين لحماية المستهلك المغربي و بالتالي إلى حماية المال العام عبر دعم العدالة الضريبية.