«إسكان النواب»: طريق القضاء في قانون الإيجار القديم مازال مفتوحا - أخبار مصر
«إسكان النواب»: طريق القضاء في قانون الإيجار القديم مازال مفتوحا - أخبار مصر
أجاب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على السؤال الذي طرحته عليه الإعلامية لميس الحديدي عن شبهة عدم دستورية في قانون الإيجار القديم للتفرقة بين المراكز القانونية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019، مؤكدًا: «مجلس النواب السابق لم يتعامل مع ملف الإيجارات الاعتبارية».
ونفى «شكري» في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن يكون هناك شبهة عدم دستورية في المراكز القانونية الخاصة بالإطار القانوني المذكور: «لا يوجد أي شبهة عدم دستورية، لوجود فارق جوهري وكبير بين طبيعة العقود في الحالتين حيث إن الإيجار للكيان الاعتباري لا ينتهي ولكن الإيجار لغير الكيانات الاعتبارية ينتهي بعد جيل واحد».
هل القانون يعبر عن ازدواجية؟
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في معرض تعليقه على مصير الذين حصلوا على أحكام تقضي بخروج المؤجرين في الكيانات الاعتبارية وفقا لحكم الدستورية، أن طريق القضاء في مسألة الإيجار القديم مازال مفتوحًا لأننا دولة مؤسسات، وهناك قانون لمن لا يريد أن يذهب للمحكمة.
بدورها، قالت الإعلامية لميس الحديدي: «هل هذا يعبر عن ازدواجية؟»، ليعلق وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: «اللي خد الطريق القانوني من خلال القضاء في مسألة الإيجارات القديمة هياخد حقه وفقًا للقانون وهنفذ الأحكام القضائية، والقانون موجود لمن لم يسلك المسلك القضائي لكن المجلس اليوم حسم الأمر أن الأحكام القضائية السابقة ستحترم وتنفذ».
موقف من المطالبين بتقليل الإيجارات
وحول مطالب بعض الأحزاب، أثناء المناقشة العامة بتقليل الإيجارات ومدة توفيق الأوضاع، قال شكري: «بعض الناس طلبوا تقليل مدة توفيق الأوضاع في الإيجار القديم، والبعض طلبوا تقليل نسبة رفع قيمة الإيجار، والبعض مثل الأحزاب قالوا إنهم مش هيقدروا يدفعوا خمس أضعاف، واتعمل تصويت على هذه الطلبات واترفضت».
