فترة مـِيْ‌جي

فترة مـِيـْجي (باليابانية: 明治) هي الفترة الأولى من تاريخ اليابان المعاصر (1868-1912 م). أطلق عليها اسم "مييجي" (明治) والذي يعني "الحكومة المستنيرة"، تلميحا للحكومة الجديد التي تولت شؤون البلاد ـ رسميا منذ يوم الـ8أكتوبر 1868 م ـ، كان هذا الاسم أيضا اللقب الرسمي للإمبراطور "موتسوهيتو" (睦仁)، والمعروف بـ"مييجي تينو" (明治天皇).

اعتلى "موتسوهيتو" العرش الإمبراطوري بعد وفاة والده في يناير من سنة 1867 م. بعدها بأشهر- يوم 19 نوفمبر من سنة 1867 م - قدم "يوشينوبو" ع(1837-1913 م)، آخر الشوغونات من أسرة الـ"توكوغاوا" استنطقته للإمبراطور، كان ذلك الحدث نهاية "فترة إيدو".

نهاية الشوغونية وإقرار النظام الجديد

أوكوبوتوشي-ميتشي ع(1830-1878 م).

قاد رجال من المعاقل الغربية الحركة الداعية لاسترجاع الحق الإمبراطوري، من بينهم برز جميع من "كيدوتاكايوشي" و"إيتوهيروبومي" من معقل "تشيشو"، و"سائيغوتاكاموري" و"أوكوبوتوشيميتشي" من معقل "ساتسوما"، انضم إلى هذا التحالف "إيواكورا توتومي" ع(1825-1883 م) والذي كان يمثل رجال البلاط الإمبراطوري في "كيوتو". جند هؤلاء قواتهم وبدؤوا حملتهم لإخضاع البلاد. استنفذ الشوغون جميع الحلول المتاحة لإقناع الأطراف بإنهاء الصراع، وأمام إصرار القوات الموالية للإمبراطور على الزحف على العاصمة الشوغونية "إيدو"، لم يجد الأخير بد من الانسحاب من الساحة السياسية، فتخلى عن جميع صلاحياته للإمبراطور.

بعد استنطقة الشوغون شكل أطراف التحالف المنتصر حكومة وطنية، أعربت هذه في يوم الـ3 من يناير لسنة 1868 م استعراش الإمبراطور بصفة رسمية، وتقلده حكم البلاد. رغم هذا الإعلان بقي على هذه الحكومة إخضاع القوات المتمردة والتي لازالت متمسكة بالنظام القديم (من أنصار التوكوغاوا)، خاضت قوات الطرفين معارك عهدت أحداثها باسم حرب "بوشين"، أفضت الأخيرة إلى فوز قوات الإمبراطور وتعزيز موقفها.

كرست عملية إعادة الإمبراطور إلى الحكم (الإستعراش) دوره الرمزي في أعلى هرم السلطة فيما كانت السلطات العملية بين يدي الحكومة والتي اتى أفرادها من طبقة (محاربون من عائلات متواضعة) لم تكن لتلعب هذا الدور القيادي أثناء النظام القديم. كان طموح هؤلاء حتى يجعلوا من اليابان قوة اقتصادية وعسكرية، وأن تكون بلادهم ندا للقوى الغربية. حددوا من البداية أهدافهم، أولا تزويد اليابان بمؤسسات عصرية، بجيش قوي وصناعة متقدمة. ثانيا: تعديل جميع الاتفاقيات الغير عادلة في نظرهم والتي سقطت مع مختلف القوى الغربية. ينحدر أغلب هؤلاء الإصلاحيين من معقلين اثنين: "تشوشو" (長州) و"ساتسوما" (薩摩)، استحوذوا على أغلب المناصب الحساسة في الدولة. كان أغلبهم في العقد الثالث من العمر (تراوحت أعمارهم بين 27 و41 سنة) عند بداية الإصلاحات (1868 م). استمر هذان المعقلان في تزويد الحكومة والبلاد برجال السياسة والحكم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

الإصلاحات الإدارية وترسيم حدود البلاد

قام الإمبراطور "مييجي" وحكومته سنة 1868 م بإعلان إلغاء مناصب الشوغون، الولي "سيشو" وكبير المستشارين "كانباكو". سنة 1871 م تم إلغاء المعاقل الإقطاعية، وإعادة تقسيم البلاد إلى محافظات إدارية "كين"، تسلم إدارتها بعض من كبار الزعماء الإقطاعيين السابقين الـ"دائي-ميو" وكذا بعض من رجال السامواري ممن علقت مهامهم السابقة. استقرت الحكومة في "إيدو" منذ 1868 م، كانت هذه المدينة مقر شوغونات الـ"توكوغاوا" منذ تولى "إيئه-ياسو" الحكم سنة 1603 م. في شهر مايومن سنة 1869 م قررت الحكومة تغيير اسمها إلى "طوكيو" أو"العاصمة الشرقية"، وأصبحت بذلك العاصمة الرسمية لليابان.

أخذت الحكومة تولي اهتماما متزايدا لمسألة الحدود القطرية، وبالأخص تلك المشهجرة مع روسيا والصين. سنة 1869 م بسطت اليابان ولأول مرة سيادتها على تام جزيرة "إزو" (والتي عهدت لاحقا باسم "هوكايدو") ، ثم ضمت "تشيشيما" (أوجزر "الكوريل") سنة 1875 م في لقاء التخلي عن "ساخالين" لصالح روسيا. في أقصى الجنوب تم ضم جميع من جزر "أوغاساوار" (1876 م) ثم "ريوكيو" ("أوكيناوا" وملحقاتها) سنة 1879 م.

القضاء على مظاهر النظام الإقطاعي

في شهر أبريل من سنة 1868 م تم إصدار فرمان (مرسوم) إمبراطوري، قام بإعداد مجمل مواده "كيدوتاكايوشي"، نص على إعادة تنظيم عملية الحكم بطريقة ديمقراطية، ضمان الرخاء والسعادة للجميع، إبطال الأعراف والعادات القديمة، والعمل على نشر المعارف الغربية وتطبيقها في جميع الميادين. كانت البداية الأولى في نهج هذه الإصلاحات هوالإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة موسعة.

ضمت أولى الإصلاحات بنية المجتمع الياباني، فتم سنة 1871 م إلغاء الطبقية (كان المجتمع مقسما إلى أربع طبقات)، أصبح المجال مفتوحا أمام الجميع للتقلد المناصب في الدولة واحتراف أي من المهن المعروفة بدون أية قيود. أبطلت المنحة التي كان يتقاضاها رجال الساموراي، كما تم تجريدهم من أسلحتهم. كان أغلب هؤلاء الرجال يحوزون على نصيب كبير من الثقافة، فتحولوا إلى مهن أخرى كالتعليم، الإدارة أوالصناعة. في لقاء ذلك تم إعفائهم من التزاماتهم العسكرية، ولسد الاحتياجات الجديد تم إعلان التجنيد الإلزامي في البلاد منذ سنة 1872 م. بعد القيام بعملية جرد للأراضي والممتلكات عبر تام البلاد، تم تطبيق ضريبة عقارية في العام الموالي (1873 م).

تبعت هذه الإصلاحات الاجتماعية موجة من الإستياءات، عمت هذه أوساط الفلاحين والذي أخذوا على الحكومة تسرعها في عملية تقييم الأراضي، كما ضمت رجال الساموراي والذين لم يرق لهم فقدان المكاسب والمزايا التي كانوا يتمتعون بها. لاحقا قاد أحد الإصلاحيين وهو"سائيغوتاكاموري" إحدى الانتفاضات، جمع من حوله رجالات الساموراي من الناقمين على النظام، انتهت هذه الانتفاضة عام 1877 م على يد القوات الإمبراطورية.

الإصلاحات

بعثة إيواكورا: من اليمين إلى اليسار: أوكوبوتوشي-ميتشي، إيتوهيروبومي، إيواكورا تومومي، ياماغوتشي وكيدوتاكا-يوشي.

للإسراع في الإصلاحات، قام "إيواكورا تومومي" (من كبار مستشاري الإمبراطور) بقيادة بعثة إلى الولايات المتحدة وأوروبا (عهدت بـ"بعثة إيواكورا"). مابين سنوات 1871 و1873 م زار زعماء الإصلاحيين الكثير من البلدان الغربية فتفقدوا مؤسساتها واطلعوا على أحدث ما توصلت إليه في عالم التقنية. هجرت هذه الرحلة عميق الأثر في نفوس هؤلاء اليابانيين. بدأت الحكومة في جلب الكثير من الخبراء والمهندسين -بلغ عددهم حوالي الـ3000 حتى سنة 1890 م- من مختلف البلدان الغربية للمساعدة في تحديث البلاد. قام البريطانيين بالتكفل بتحديث القوات البحرية، فيما تولى الفرنسيين أمر القوات البرية. كما أسهم خبراء ألمان في وضع الأسس للنظام التعليمي الجديد. من بين الميادين التي ضمتها الإصلاحات في الفترة الأولى: التعليم، الحقوق، العلوم، والنظام السياسي. اتبع اليابانيون سياسة صارمة في التعامل مع هؤلاء الأجانب، فرغم أنه كان يُعمل بنصحائهم وإرشاداتهم إلا أنه كان يمنع عليهم تقلد أي منصب في الدوائر الحكومة أوغيرها، كانوا يعملون وأعين الحكومة ترصدهم. كانت بعثة 1871 م قد استبقت الكثير من اليابانيين في البلدان الغربية لإكمال دراساتهم. مع بدء هؤلاء في العودة واستكمال تشييد وتحديث المنشآت والمؤسسات الوطنية استوفت اليابان حاجتها للخبرات فتوقف استقدامهم حوالي عام 1890 م.

مع مطلع عام 1870 م، تم طرح وجهات نظر مختلفة حول التوجهات الكبرى التي يتوجب على السياسة اليابانية السير عليها. كان البعض (وأغلبهم من المعاقل الغربية، على غرار الـ"ساتسوما" والـ"تشوشو") يرى وجوب الأخذ بالشعار المحلي: "بلاد ثرية بجيشها القوي"، بينما يرى آخرون ومن بينهم "إيواكورا تومومي" عدم خوض المغامرة العسكرية، والهجريز على قطاعي التعليم والصناعة. انتصر أصحاب الرأي الثاني، مما أغضب "سائيغوتاكاموري"، فقاد مجموعة من المتمردين على السلطة منذ سنة 1874 م، بينما فضل زعيم آخر وهو"إيتاكاگي تائيسوكي" (板垣退助) ع(1837-1919 م) طرقا أكثر سلمية، فأسس حركة معارضة هي: "الحركة من أجل حقوق وحريات الشعب" والتي أصبحت فيما ومنذ 1881 م تعهد باسم "الحزب اللبرالي" (自由党).

أصبح التعليم إجباريا على الجميع، صبيانا وبنات، ومنذ 1868 م. استحدث اليابانيون سنة 1872 م نظاما تعليميا جديدا مستوحى من النظامين الفرنسي والأمريكي، وفتحت أول جامعة أبوابها عام 1877 م.بالموازاة مع ذلك تم ترجمت الكثير من الأعمال الأدبية العالمية (الفرنسية والإنكليزية) وتدريسها ضمن المناهج الرسمية.

قامت الحكومة بتأميم جميع الشركات التي كانت تابعة للشوغون وأعوانه من الـ"دائي-ميو" (الزعماء الكبار)، تم جلب الكثير من المهندسين الأجانب، وبالأخص من بريطانيا (رائدة الصناعة في أوروبا)، ساعد هؤلاء في إنجاز أولى المنشآت الصناعية. اتىت نتائج هذه السياسية سريعة جدا: تم أعطى أول خط سكك حديدية سنة 1871 م بين "طوكيو" و"يوكوهاما". منذ 1870 م بدأ استعمال التلغراف ينتشر عبر البلاد، تلته الإنارة بالغاز فيما بدأ الخطوط الحديدة تتمدد أكثر فأكثر؛ منذ 1880 م حلت الإنارة الكهرباء، خطوط الترام (عربات النقل الحضرية) والتصوير الضوئي؛ وأخير ومنذ 1890 الهاتف.

نشطت الساحة الفكرية في اليابان، ساهم الكثير من المثقفين في نقل الفكر الغربي ومداركه إلى أبناء البلد، فكان دورهم أساسيا في الدفع بالنظام التعليمي إلى الأمام. من بين أبرز أعلام هذه الفترة: "فوكوزاوا يوشيكي"، "فوتاباتيي شيميي"، "تسوأوبوشي شويو"، "موري أوغائي" وغيرهم.

الإصلاحات الاقتصادية

مع ازدهار حركة الترجمة، برزت سنوات 1870-1880 م إلى الساحة السياسة مجموعة من المثقفين المتأثرين بالأفكار الغربية الداعية للحقوق المدنية للمواطن، استجابة لضغوطات هؤلاء وعدت الحكومة العمل على قيام بكتابة دستور وطني للبلاد بحلول عام 1875 م، يكفل حماية هذه الحقوق. قام "أوكوما شيغه-نوبو" (大隈重信) بالشروع في كتابة مسودة أولى، كانت النصوص التي قام بتحريرها مستوحاة من النظم والقوانين البريطانية.، إلا حتى أزمة اقتصادية عهدتها البلاد أجبرته على الاستنطقة من الحكومة. بعد استبعاده، قام الأخير سنة 1882 م بتأسيس حزبه الخاص: "الحزب التقدمي".

كانت الشركات الكبرى في البلاد تابعة للدولة، إلا حتى الأزمة الاقتصادية أجبرت الحكومة على مراجعة سياسيتها، فقررت الأخيرة عام 1882 م خوصصة هذه الشركات، كما تم إنشاء أول بنك وطني ياباني على نمط كبرى المصارف الأوربية (كان قد تم اتخاذ أول عملية وطنية: الـ"ين" عام 1870 م) . بمساعدة الحكومة، تحولت الكثير من العائلات التي كانت تمتهن التجارة إلى النشاطات الصناعية، على غرار "ميتسوئي" (三井)، أوالبعض ممن كان من الرجال الساموراي السابقين كـ"إيوازاكي" والذي أسس شركة "ميتسوبيشي". كانت تلك أولى المراحل في طريق تحديث الاقتصاد الياباني. استغلت هذه العوائل الصناعية الكبيرة ("ميتسوبيشي" (三菱)، "ميتسوئي" (三井)، "سوميتومو" (住友)...) والمقربة من مراكز القرار فترة الخوصصة، فكونوا ثروات هائلة وأسسوا إمبراطوريات اقتصادية ومالية (بعضها لازال قائما إلى يومنا هذا)، قامت بعد ذلك تجمعات اقتصادية كبرى (تحالف عدة عائلات كبرى) فريدة من نوعها في العالم أطلق عليها اسم "زائي-باتسو" (أو"زاي-باتسو" ).

كتابة الدستور

إيتوهيروبومي (1841-1909 م).

عام 1885 م تم إنشاء مجلس وزاري، قام الإمبراطور بتسمية أعضائه. شرع المجلس برئاسة "إيتوهيروبومي" في التحضير لنص دستور جديد، كان مواده مستوحاة هذه المرة من الدستور الألماني. ترأس الأخير اللجنة الخاصة التي كانت تسهر على احترام النصوص الدستورية. وأخيرا تم في يوم الـ11 من فبراير من عام 1889 م، اعتماد أول دستور رسمي للبلاد. خول الدستور صلاحيات واسعة للإمبراطور (أوالجماعة التي تحكم عمليا وباسمه)، وأصبح مقامه مقدسا: يجمع عدة سلطات في آن واحد، رأس السلطة التطبيقية، يقود الجيوش الوطنية، يعلن عن الحرب أويقرر السلام، يستطيع تعديل القوانين حتى بعد التصويت عليها كما يصدر مراسيم بدون مشورة أحد. تم استحداث غرفتين برلمانيتين، واحدة للنواب وعددهم 463 والأخرى للشيوخ وعددهم 363، يتمثل دورهم في مناقشة القوانين والتصويت على الميزانية التي يطرحها المجلس الوزاري. كان انتخاب نواب البرلمان مقصورا على فئة معينة من المواطنين: جميع من يدفع ضريبة مباشرة سنوية لا تقل عن 15 ينا (العملة المحلية). كان عدد الناخبين المؤهلين حوالي 450.000 شخص.

يضمن الدستور لليابانيين حرية التنقل، التفكير والانضمام في جمعيات، المساواة في الفرص عند التقدم للحصول على أي من الأعمال أوالمناصب، وكذا الحق في أحكام عادلة عند المقاضاة. عام 1890 م تم إقرار مرسوم إمبراطوري، يتضمن إدماج عبادة الإمبراطور والآلهات الشنتوية ضمن المناهج الدراسية الوطنية.

بداية التوسع والاستعمار

بدأ العمل بالدستور وبدأت أولى المشاكل تظهر. كان على الحكومات المتعاقبة لقاءة معارضة نشطة وقوية، والتي تتكون في الأغلب من أعضاء سابقين من الحكومة، ثم تراكمت مشاكل داخلية متعددة. جميع هذا حمل الحكومة على تغيير توجهاتها السياسية الكبرى، كان للعسكريين والذين شكلوا بدورهم جماعة مستقلة داخل دوائر الحكم دورا مهما في هذا التحول، من الآن فصاعدا وجهت اليابان نظرها إلى الخارج واختارت حتى تنتهج سياسة توسعية واستعمارية.

الحرب الصينية-اليابانية

متذرعة بالأحداث التي سقطت في "كوريا"، والتي أعقبتها إرسال الصين لقوات عسكرية، أوفدت اليابان بدورها ما يقرب من الـ80 ألف إنسان إلى شبه الجزيرة الكورية، استطاعت هذه القوات وفي ظرف وجيز السيطرة على البلاد. اندلعت بعض الاشتباكات بين الجيشين الياباني والصيني، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى حرب حقيقية "الحرب الصينية-اليابانية"، رجحت أحداث هذه الحرب كفة اليابان وأكدت تفوقه العسكري، فكان حتى طالبت الحكومة الصينية بإعلان الهدنة في شهر يناير من عام 1895.

أفضت المحادثات إلى التوقيع على "اتفاقية شيمونوسـِكي" يوم 17 أبريل 1895 والتي كرست فوز اليابان. ضمت الأخيرة على إثرها جزيرة فورموزا (تايوان اليوم)، أرخبيل الپسكادورس (بنتشو، اليوم) وشبه جزيرة "لياودونگ". إلا أنه وأمام تدخل القوى الغربية (روسيا ألمانيا وفرنسا) استعادت الصين هذه الأخيرة.

الحرب الروسية -اليابانية

كانت روسيا بدورها تتقدم على نفس الجبهة مع اليابان، وكانت لهما نفس المطامع. سقطت الدولتان في أول الأمر اتفاقا تم بموجبه إعلان كوريا منطقة محايدة، إلا أنه وبعد انتفاضة الأهالي في الصين (1898 م) أخذت روسيا تختلق الذرائع لتبرير احتلاها لـ"منشوريا" وتقدم قواتها إلى كوريا.

كانت اليابان قد بترت شوطا كبيرا في تطوير صناعتها العسكرية وتحديث جيشها، عمل اليابانيون على الظهور بمظهر مخلص الشعوب الآسيوية من القوى الغربية. بعد توقيعها لاتفاقية تحالف مع بريطانيا عام 1902 م، رأت الحكومة اليابانية حتى الفرصة مواتية للتحرك. قدمت اليابان طلبا رسميا لروسيا حتى تسحب قواتها المتمركزة في منشوريا، رغم طول المفاوضات وإصرار اليابانيين رفض الروس.

بدأت القوات اليابانية بمهاجمة ميناء "پورت آرثر" في "منشوريا"، والذي كانت تحت سيطرة القوات الروسية، ثم أعربت الحكومة اليابانية رسميا الحرب على روسيا يومعشرة فبراير 1904 م. دحر الأسطول الياباني القوات البحرية الروسية في أول لقاءة بينها في "تسوشيما". على البر رغم تقدمها إلا القوات اليابانية تكبدت خسائر فادحة. لم يتردد الطرفان المتصارعان في قبول عرض الوساطة التي طرحه الرئيس الأمريكي "تيودور روزفلت"، انتهت الحرب مع توقيع اتفاقية "بورتسمث" (في "نيوهامپشر"، الولايات المتحدة).

دامت الحرب أكثر مما كان مخططا له، وكانت حصيلة الخسائر المادية والإنسانية مرتفعة. خرج اليابان منتصرا من هذه الحرب. بموجب اتفاقية "بورتسمث" والتي تم توقيعها فيخمسة سبتمبر 1905، قامت روسيا بسحب قواتها المتواجدة في كوريا، ضمت اليابان جنوب شبه جزيرة "سخالين"، كما انتقلت إليها الكثير من الحقوق الروسية في الصين على غرار الامتيازات التجارية في شبه جزيرة "لياودونگ"، أعطى خط سكة الحديد في جنوب منشوريا واستغلال مناجم الفحم في "فوشون". رغم هذه التنازلات لم تتحصل اليابان على أية تعويضات عن الخسائر التي لحقتها، اعتبر بعض اليابانيين هذا الأمر بمثابة إهانة لهم، فقامت على إثر ذلك موجة من الاحتجاجات الشعبية.

بعد الحرب الروسية-اليابانية، قام العسكريون في اليابان -والذين أصبحوا يسيطرون على الحكومة- بمنح "إيتوهيروبومي" (رئيس الحكومة) صلاحيات واسعة. بعد مقتله سنة 1909 م (على يد أحد القوميين الكوريين)، قرر هؤلاء العسكريين ضم شبه الجزيرة الكورية إلى اليابان، فأصبحت اليابان اللاعب الأول على ساحة شرق آسيا، ودام هذا الوضع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.