اعترضت النائبة السابقة فاطمة المسدي على الحكم الغيابي الصادر في شأنها في اطار القضية التي رفعتها ضدها حركة النهضة من أجل «الادعاء بالباطل».
بمثولها امام هيئة المحكمة قامت المظنون فيها بتقديم جملة من المعطيات والوثائق تتعلق بالتصريحات التي سبق وان ادلت بها وهي محل الشكاية المرفوعة ضدّها.
وبعد ان تم حجز القضية للفاوضة، قررت هيئة المحكمة قبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حق المعترضة فاطمة المسدي .
وتعود اطوار قضية الحال الى سنة 2019 وتحديدا اثر تقديم فاطمة المسدي لاستقالتها من لجنة التحقيق في شبكات التسفيرالتي تورّطت في تسفير عدد هام من الشباب التونسي إلى مناطق القتال، تعبيرا عن غضبها الشديد إزاء «التعطيل المتعمّد لعمل اللجنة التي لم تعقد أي اجتماع منذ انطلاق الدورة البرلمانية انذاك».
وأكدت المسدّي خلال نقطة إعلامية عقدتها في جانفي 2019 للغرض، أنه كان من المفروض أن تقدّم اللجنة تقريرها في غضون شهرين من بداية الدورة البرلمانية لسنة 2019 ولكن بسبب «تسييس عملها»، لم تستطع اللجنة استكمال أعمالها وإنجاز تقريرها.
كما اعتبرت أن «حركة النهضة كانت تتعمّد تعطيل اللجنة ومواصلة عدم كشف الحقائق، بتعلّة أنها أغلبية في البرلمان ويحقّ لها ترؤّس لجنة التحقيق، في حين أن الكثير من الإستماعات داخل اللجنة أشارت بطريقة قوية إلى وجود علاقة بين قيادات من حركة النهضة وشبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال».
وقالت في هذا السياق: «لا يمكن لحركة النهضة أن تكون الخصم والحكم في الوقت ذاته وتترأس لجنة تنظر في مسائل متهمة بالضلوع فيها على غرار قضية التسفير». واعتبرت المسدي أن تقديم استقالتها كان على خلفية «غضبها الشديد لتعطيل أعمالها، إذ لا تستطيع، كممثلة للشعب في البرلمان، أن تساهم في قبر الحقيقة وما يتبعها من معلومات». كما شددت انذاك على «وجود مساع فعلية من حركة النهضة، لإخفاء الحقيقة، خاصة بعد ظهور ما يُسمى ب(الجهاز السري) لهذه الحركة والذي تم الحديث عنه في استماعات اللجنة منذ سنة 2017».
وقد تولت اثر ذلك حركة النهضة تقديم شكاية ضدّ المسدي من أجل الادعاء بالباطي، وفي جوان 2019 تلقت المعنية بالامر استدعاء من قبل فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس للتحقيق معها كمتهمة في قضية الحال.
وفي 20 ديسمبر 2022، أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس فاطمة المسدّى في قضية الحال، وقضت المحكمة غيابيا بتخطئتها بمبلغ مالي قدره 500 دينار من أجل ما نسب اليها من تهم.
وباعتبراضها عن الحكم الغيابي ، قضت ذات الدائرة بعدم سماع الدعوى في شأنها.
