وقال المحامي المشرف على ملف القضية مدحت ديبة إن "قاضي محكمة الصلح قرر تجميد إخلاء منزل عائلة سالم إلى حين النظر في الملف".
وأوضح المحامي أن المحكمة الإسرائيلية رفضت نهاية كانون الثاني/يناير ادعاءات العائلة الفلسطينية وأعطتها مهلة حتى الأول من آذار/مارس المقبل لإخلاء العقار.
لاحقا، قدم طاقم المحامين "طلبا للحصول على إذن بالاستئناف" وجاء قرار الثلاثاء بتجميد الإخلاء وفقا للمحامي ديبة.
وتواجه فاطمة سالم وعائلتها أوامر إسرائيلية بإخلاء منزلها وأرضها لصالح جمعيات استيطانية.
وأعربت عائلة سالم عن رضاها حيل قرار لتجميد.
وقال خليل سالم أحد أفراد العائلة لوكالة فرانس "قرار اليوم يمثل خطوة جيدة لأننا كنا على وشك خسارة المنزل".
وأضاف سالم (28 عاما) الذي يعيش و14 شخصا آخر في المنزل بينهم نساء وأطفال "سنحصل على قرار بإلغاء أمر الإخلاء".
يعيش حاليا أكثر من 300 ألف فلسطيني و210 آلاف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها ويطمح الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بأكملها عاصمة لها.
وكان النائب اليميني في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير المعروف بتصريحاته التحريضية ضد الفلسطينيين، نقل الأسبوع الماضي مكتبه البرلماني إلى الحي دعما للمستوطنين اليهود.
وتسببت خطوة النائب اليميني في نشوب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، مستمرة حتى اليوم لكن بشكل متقطع. وبحسب ديبة فإن العائلة حصلت في العام 2015 على أول أمر إخلاء.
وحي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس الشرقية ويضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين. ويشهد توترا منذ أشهر على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
وتحولت في أيار/مايو تظاهرات مؤيدة للعائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح إلى مواجهات مع المستوطنين اليهود والشرطة الإسرائيلية أصيب خلالها مئات الفلسطينيين.
في غمرة ذلك، أطلقت حركة حماس وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بعمليات قصف، ما أدى إلى تصعيد استمر 11 يوما بين الحركة وفصائل فلسطينية أخرى والجيش الإسرائيلي، تسببت بسقوط قتلى وجرحى.
ورغم أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي، استمر الاستيطان في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.
© 2022 AFP
