توقفت أسواق العملات مؤقتًا لالتقاط الأنفاس اليوم الأربعاء، بعد جلسات متقلبة، حيث بدا أن الأسواق المتعثرة تتطلع إلى التعامل مع التطورات الأخيرة في أوروبا الشرقية وسط أزمة عميقة في أوكرانيا.
بعيدًا عن التهديد بغزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، قفز الدولار النيوزيلندي 0.52٪ بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة، وقال إن المزيد من التشديد قد يكون ضروريًا.
كان اليورو ثابتًا عند 1.1325 دولار، وبقي الجنيه الإسترليني عند 1.3593 دولار، كما استقر الين والفرنك السويسري كملاذ آمن بعد أن انخفضا بحدة، حيث كان المستثمرون يأملون في إمكانية تجنب حرب واسعة النطاق على أوكرانيا.
عاقبت الدول الغربية واليابان أمس الثلاثاء، روسيا بفرض عقوبات جديدة بعدما أمرت بإرسال قوات إلى مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا، مهددة بالمضي قدماً إذا شنت موسكو غزواً شاملاً لجارتها.
بلغ الدولار الأميركي 115.03 ين في التعاملات الآسيوية، مع ارتفاعه بشكل مطرد خلال الليل من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 114.48 الذي سجله يوم الاثنين، وبلغ 0.9204 فرنك، بعد ارتفاع بنسبة 0.63٪ خلال الليل. وترك هذا مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة أقران- مع تغير طفيف عند 96.063.
قالت كارول كونغ، الخبيرة الاستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي: "على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، كان رد فعل العملات الأجنبية صامتًا تمامًا".
وأضافت أن رد فعل السوق الضعيف وانخفاض الدولار والين بين عشية وضحاها، "يشير إلى أن المشاركين في السوق ليسوا قلقين حقًا بشأن التوترات بين روسيا وأوكرانيا وبالتأكيد لا يتوقعون امتدادها للتأثير على التوقعات الاقتصادية العالمية".
ساعد ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة الوضع في أوكرانيا جزئيًا، إلى جانب سلع أخرى، على ارتفاع الدولار الأسترالي إلى 0.7241 دولار اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين.
وارتفع النفط إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن تتسبب الأزمة الأوكرانية في تعطل الإمدادات، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 2014.
