نددت فرنسا والولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، في مجلس الأمن الدولي بالمرتزقة الذين توظفهم شركة «فاغنر» الروسية الخاصة والمتهمين بقتل مدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو أمر تنفيه موسكو.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا ريفيير، أمام المجلس الذي يضم 15 عضواً: «في أيغبندو في منتصف يناير (كانون الثاني)، قُتل أكثر من عشرة مدنيين. كانت الشهادات واضحة: أُعدم الناس على أيدي مرتزقة (فاغنر)»، مشيراً إلى أن المجموعة هي الكيان الوحيد في جمهورية أفريقيا الوسطى الذي يتمتّع بالحصانة. وأضاف: «بعد ذلك، زرع المرتزقة ألغاماً في محيط قرية لمنع (مينوسكا) من التحقيق»، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وشدد على أن «العنف ممنهج ومتعمّد وهو جزء من أسلوب يهدف لإثارة الذعر والسيطرة على أراضٍ معيّنة وتحقيق أرباح».
بدورها، ذكرت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تشعر «بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن (قوات جمهورية أفريقيا الوسطى المسلّحة) وقوات مجموعة (فاغنر) تواصل في عملياتها العسكرية استهداف المجتمعات التي يشكّل المسلمون غالبية أفرادها». وأشارت إلى «مصادر موثوقة» تحدّثت عن قتل قوات «فاغنر»، «أكثر من 30 مدنياً أعزل» في أيغبندو. وأضافت: «هذه القوات ترتكب أعمالاً مروّعة وتدوس على حقوق الإنسان التي كافحنا كثيراً للمحافظة عليها من أجل شعب جمهورية أفريقيا الوسطى الذي يستحق أن تُحترم حقوقه»، مطالبةً الحكومة و«مينوسكا» بـ«محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال الهمجية».
وفي تقرير صدر قبل فترة قصيرة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عملية تم تنفيذها ضد متمرّدين محتملين في أيغبندو بين 16 و18 يناير على أيدي جيش جمهورية أفريقيا الوسطى ومجموعات روسية مسلّحة، قال إنها أسفرت عن مقتل 17 مدنياً، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ورفضت الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة آنا استيغنيفا، الاتهامات، أمس (الثلاثاء).
وتصر موسكو على أنها غير مرتبطة بـ«فاغنر» ولا تعترف إلا بوجود «مدرّبين روس» في جمهورية أفريقيا الوسطى في إطار اتفاق مع بانغي.
ووصفت الدبلوماسية الاتهامات بأنها «محاولات لتشويه سمعة» الخبراء الروس في البلاد، منددةً بـ«الحملات الهستيرية» الرامية لمنع دول ذات سيادة من اختيار الجهات التي تتعاون معها.
من جانبها، نددت مندوبة النرويج لدى الأمم المتحدة مونا يول، بمنع روسيا من تجديد مهمة خبراء أمميين يتولون مراقبة تطبيق العقوبات على إيصال الأسلحة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، علماً بأن موسكو وصفت المجموعة بأنها موالية بشدة للغرب.
