أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي باعتماد الدعوى الجماعية ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي المقامة من المدعي الرئيسي.
وذكرت "الأمانة العامة" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك بعد أن وصل عدد طلبات الانضمام للدعوى الجماعية التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.
وسهلت الهيئة إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية وباكتمال طلبات الانضمام للدعوى الجماعية.
ودعت الهيئة من لم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى إلى المبادرة بالتقدم بشكوى فردية عن طريق موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني.
كانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، قد أعلنت عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية.
وقالت هيئة السوق المالية، في بيان سابق، إنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 7 أبريل 2014، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول" بنهاية جلسة التداول بتاريخ 4 يونيو 2014، وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إلغاء إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 29 مايو 2017، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
