عرفت منطقة سبت جزولة بإقليم آسفي خلال إنتخابات 8 شتنبر أحداث عنف ترتب عنها تحريك المتابعات القضائية ضد بعض الأشخاص ،وهي على كل حال أفعال مخالفة للقانون ويجب أن ينال المتورطون فيها العقاب طبقا للقانون ولايمكن لأي كان أن يناصر ذلك

إلا أن تلك الأحداث وفق ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام نقلا عنبعض الأشخاص المعنيين بالقضية، وخاصة من كان منهم ضمن المعارضة كمستشارين جماعيين خلال ولاية المجلس السابق لسبت جزولة هذا فضلا عن بعض المعطيات المتوفرة والمنشورة على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ،فإن هناك أياد سعت إلى توريط بعض الأشخاص وإقحامهم في القضية من أجل تصفية الحسابات معهم لكونهم كانوا يشكلون أصواتا مزعجة لبعض المستفيدين من واقع الفساد والنهب والريع بالمنطقة والذين راكموا ثروات مشبوهة تتطلب فتح بحث بخصوص مصادرها

واضاف الغلوسي ان واقع الفساد بالمنطقة لايمكن التغطية عليه او السكوت عنه وقد ظهرت بعض من معالمه من خلال الملف المفتوح أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،وهو الملف الذي سيكشف جزء من الفساد المستشري بالمدينة الهامشية والمهمشة سبت جزولة والتي يعيش أبناؤها على الكفاف بينما بعض مسوؤليها يعيشون بحبحة العيش الرغيد ويملكون ثروات على طول خارطة الإقليم .

ووفق المتحدث، فإن السعي لتوريط أشخاص بعينهم والتضحية بهم في ملف أمني وقضائي لإسكات الأصوات المنتقدة والفاضحة لواقع الفساد ومنهم من تقدم بشكاية حول الفساد ونهب المال العام وهي التي كانت موضوع ملف التحقيق المشار إليه أعلاه ،هم من وجدوا نفسهم اليوم أمام مقصلة “الإنتقام” مضيفا إن السلطة القضائية وكل الجهات المسوؤلة مطالبة بحماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإقتصادي وهو مايتطلب من رئاسة النيابة العامة فتح بحث عميق ودقيق حول كل الإدعاءات المتعلقة بفبركة الملف القضائي المتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة سبت جزولة خلال إنتخابات 8 شتنبر لتوريط بعض الأشخاص في متابعات قضائية.

وتأتي هذه المطالب خاصة وأن هناك اليوم أصوات كثيرة بالمنطقة تحتج على ذلك وصدى أصوات وإحتجاجات تندد بإقحام بعض الأشخاص في هذه القضية لإسكات أصواتهم المزعجة لبعض المراكز المستفيدة من الريع والفساد بالمنطقة، على امل أن يفتح التحقيق لإجلاء الحقيقة حول ظروف وملابسات أحداث 8شتنبر الماضي والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة وكل مذنب ينال جزاءه في إطار دولة الحق والقانون.