• البترول والغاز سيظلان من أهم مصادر الطاقة العالمية المستخدمة
• المملكة تعد الأقل كلفة في إنتاج الغاز والعديد من مصادر الطاقة
• المملكة تسعى لإيجاد تقنيات جديدة تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة على أن المملكة تعمل بجد على تأمين استقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي نفس الوقت تعمل جاهدة على مواجهة تداعيات الكوارث المناخية والانبعاثات الكربونية، من خلال مبادراتها الخضراء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يُستخدم في إنتاجه الطاقة المتجددة، إضافة إلى الهيدروجين الأزرق الذي يستخدم الغاز في إنتاجه.
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في فعاليات ملتقى "عنان السماء" بحضور رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد ال هيازع والذي استمرت فعالياته بجامعة الفيصل بالرياض، وناقش عدداً من المحاور الهامة أبرزها دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، وريادة الأعمال والفرص المتاحة للمستثمرين من الشباب السعودي.
ولفت سموه الى إن المملكة تعد الأقل كلفة في إنتاج الغاز والعديد من مصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية، مبيناً أن المملكة تسعى مع دول أخرى لإيجاد تقنيات جديدة تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من الغازات التي تؤثر سلباً على المناخ.
وأشار سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن البترول والغاز سيظلان من أهم مصادر الطاقة العالمية المستخدمة، حيث تزيد سنوياً الاستثمارات فيهما، كما تتزايد ذروة الاستهلاك العالمي، مع دعوة العالم لخفض استخدام البترول والاعتماد على الطاقة المتجددة.
من جهته, أشار المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن القطاع الصناعي في المملكة حقق نجاحاً كبيراً منذ بدايته، حيث كان يرتكز على قطاع النفط والثروة المعدنية، حتى وصلت المملكة إلى مرحلة الريادة العالمية في مجال صناعة البتروكيماويات بسواعد الشباب السعودي وأفكارهم وطموحاتهم، مضيفاً أن المملكة تمتلك بنية بتروكيميائية عملاقة، بتدشينها أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم في الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، مبيناً أن الصناعة لا يمكن النظر إليها على أنها مجموعة من الآلات، ولكن يُنظر عليها كخبرات وقدرات بشرية شابة قادرة على صناعة الفارق، كاشفاً أن عدد المصانع في المملكة أصبح 10 آلاف مصنع بزيادة ألفي مصنع خلال الفترة الماضية، كما وصل تعداد القوى العاملة في المصانع إلى 614 ألف شاب وشابة سعوديين، مما يمثل تسارعاً في التوظيف الفني والمهني والتقني لم تشهده الصناعة الوطنية من قبل.
وبدوره أوضح د. إبراهيم بن سعد المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق يهدف أن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في 2030، مضيفاً أن الصندوق يعمل جاهداً على تمكين الإنسان إلى جانب تمكين المؤسسات؛ لتصبح منظومة العمل الجاد مكتملة الأركان، مبيناً أنه تم تغيير نظام الصندوق ليصبح أكثر قدرة ومرونة، كما تم زيادة رأس ماله من 40 مليار ريال إلى 105 مليار ريال.
واستعرض د. المعجل آليات تمكين الإنسان، والاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إطلاق أكاديمية الصندوق وبرامج الدراسات العليا، إلى جانب برامج القيادات المتميزة، إضافة إلى تمكين المرأة، حيث لم تكن موجودة في الكادر الإداري للصندوق منذ عام 2017م، والآن أصبح 25% من الإدارات التنفيذية للصندوق تشغلها النساء.
وتحدث المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية عن أهم أهداف الشركة وإنجازاتها، مبيناً أن ميزانية الدفاع في المملكة كانت الثالثة عالمية، وأن 2% فقط من الإنفاق العسكري كان يتم توطينه، والهدف الرئيس للشركة أن يتم توطين 50% من حجم الإنفاق على ميزانية الدفاع، موضحاً أن من أهداف الشركة أن تصبح هذه الشركة الوطنية من أكبر شركات الدفاع في العالم، وأن الخطوات التنفيذية لهذا الهدف تسير وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة بدقة، حيث أصبحت الشركة بنهاية عام 2021 من ضمن أكبر 100 شركة للدفاع في العالم، وبنهاية 2025 ستصبح من أكبر 50 شركة عالمية، وفي 2030 ستصبح ضمن أكبر 25 شركة عالمية.
في حين أشار المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إلى أن الجامعات تعد اللاعب الرئيسي في الإبداع، ولهذا السبب أطلقت "منشآت" مبادرة خاصة للشركات الجامعية الناشئة، لإعداد جيل قادر على صناعة المستقبل، وإيماناً بقدرة الشباب السعودي على تحقيق الإنجاز، معرباً عن فخره بوجود مناهج لريادة الأعمال.
