ألقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الثلاثاء، كلمة مُسجلة في الشق رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن دورة المجلس تنعقد بالتوازي مع العديد من التطورات ذات الصلة بتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية في مصر؛ وذلك من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدني بهدف تأسيس جمهورية جديدة تُعلي قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون، ويتمتع فيها الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز، وهو الأمر الذي تكلل مؤخرًا بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمبادرة وطنية خالصة وبعد مشاورات مكثفة وموسعة مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير شكري، أن مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا عل صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية، مبرزاً من ناحية أخرى التطور الكبير الذي شهده الحق في تكوين الجمعيات في مصر خلال الفترة الماضية، حيث يأتي إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني كدلالة على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وهو ما تمثل أيضًا من خلال تقدم الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بطلب تعديل تشريعي لمد مهلة توفيق الأوضاع التي نص عليها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لضمان استفادة جميع المنظمات من التسهيلات والامتيازات التي يُتيحها القانون.

كما أشار وزير الخارجية أيضًا، إلى الخطى الثابتة التي تتخذها مصر على صعيد تعزيز الحق في حرية الدين والمُعتقد لإعلاء قيم المواطنة والتسامح والحوار، موضحًا أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تم بموجبه توفيق أوضاع ما يزيد عن 2162 كنيسة ومبنى خدميًا، فضلاً عن 74 كنيسة جديدة. وأشار من ناحية أخرى، إلى الإنجازات التي تحققت لتمكين المرأة وحمايتها من التمييز وجرائم العنف والتحرش في ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة.

هذا، وألقى الوزير شكري الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تنموية شاملة تُجسدها رؤية مصر 2030 لتوفير السكن الملائم، والبنية الأساسية ومد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وتحسين منظومتيّ الصحة والتعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين دون تمييز من خلال طرح العديد من المبادرات الرئاسية الهامة مثل مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وتنمية الريف المصري، وذلك بالتوازي مع إيلاء العناية الواجبة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن تبني خطة متكاملة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا.

كما أكد “شكري”، أن تعزيز حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة، حيث لا يمكن لأية دولة الادعاء ببلوغ نهايتها أو تحقيقها الكمال، علاوة على عدم وجود نمط موحد يمكن للجميع اتباعه، بل تحدد كل دولة أولوياتها وسبل التعامل مع أي تحديات تواجهها على ضوء اختلاف الواقع والظروف التي تجابهها.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالإشارة إلى أن العمل متعدد الأطراف يتعين أن يستند إلى التوافق والحوار والبعد عن التسييس والانتقائية، وعدم فرض رؤى ومفاهيم خلافية تُكبل العمل الحقوقي وتعرقل تحقيق أهدافه المرجوة.

كما طالب بتوخي الدقة عند تناول قضايا حقوق الإنسان والابتعاد عن المعلومات غير الصحيحة التي تروَج دون سند أو إثبات لتحقيق أهداف لا تمت بأي صلة لتعزيز حقوق الإنسان.

وأعرب في هذا الإطار عن التطلع لقيام مجلس حقوق الإنسان بدروه في مساعدة الدول على ضمان تمتع مواطنيها بجميع حقوق الإنسان دون تمييز، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي ونبذ التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية، واحترام الخصوصيات والاختلافات الدينية والثقافية والقيمية للمجتمعات دون استعلاء؛ مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الأمثل للمضي قُدمًا، ومعًا، نحو مستقبل أفضل للجميع.