أزمة المياه في المغرب، الخطر الداهم الذي يتفاقم مع مرور الزمن وفي المستقبل القريب، وتعود مشكلة ندرة المياه إلى معادلة زيادة الطلب وتراجع مستوى هطول الأمطار خلال الأعوام الأخيرة، وفي حين لا يتعدى استهلاك الأسر والقطاع الصناعي من المياه مجتمعين نحو 20 في المئة، ترتبط أزمة ندرة المياه في المغرب بإشكالات عدة منها ارتفاع درجات الحرارة ومجال الري الذي يستهلك لوحده نحو 80 في المئة من مياه البلد.
الإجهاد المائي والحرارة
المغرب يتواجد بمنطقة بها إجهاد مائي، وهذا يعني المرور من مراحل نذرة المياه إلى مرحلة الإجهاد المائي، يقول نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن الأمر ليس بجديد مع التغيرات المناخية، فمنذ سنة 2008 انطلقت الارهاصات الأولى للاشكالية وطرحها بحدة، بل الأكثر من ذلك وفق إحصائيات دولية من اليوم إلى حدود سنة 2050 ممكن أن نضيع 30 في المائة من الواردات المائية سنويا.
وضع خطير، وفق مداخلة المسؤول الحكومي، أمس بالرباط، يبرز هذه الاشكالية بالنسبة للأمن المائي في المغرب، الذي يعرف ضعف في الواردات المائية التي تواكبها إشكالية ارتفاع الحرارة واليوم المملكة، متوسط الموارد المائية بها هو 22 مليار متر مكعب في السنة منها 18 مليار متر مكعب بالنسبة للمياه السطحية و 4 مليار متر مكعب بالنسبة للمياه الجوفية، وعلى مستوى التساقطات المطرية سنويا 140 مليار متر مكعب تتبخر منها 118 مليار متر مكعب نتيجة الحرارة.
مازاد من ضرواة التحدي المائي، درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع المستمر، وعلى ضوء التغير المناخي يظل الهدف هو أن لا نتجاوز 2 درجات للحراة المسجلة بالمغرب، حيث أن تم تسجل خلال السنوات الاخيرة ارتفاع ملحوظ في درجاتها بنسبة درجة إلى درجة ونصف سنويا مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا بين أن دخلت مرحلة الإجهاد المائي.
الحديث عن 22 مليار متر مكعب في المتوسط منذ سنة 1940 إلى يومنا هذا، تغير الحال المآل ، بدليل أنه منذ سنة 1980 إلأى اليوم لايتجاوز المغرب 14 مليار متر مكعب، وسنة 2020 لم يتم تجاوز عتبة 7 مليار متر مكعب/ مايفيد بتراجع كبير على مستوى الواردات المائية سنويا في المغرب وخصوصا في السنوات الأخيرة.
سدود خاوية
دليل الخطورة أن الواردات المائية مركزة على 7 في المائة من المساحة الوطنية أي أن 51 في المائة من الواردات على المستوى الوطني تتكون أساسا في الحوض المائي لسبو ولوكوس حيث سجل بهما (بين 60 و70 بالمائة)، وبين 71 و80 بالمائة في الأحواض المائية لسوس ماسة، وتانسيفت، وأم الربيع، وملوية، التأثير بفعل ضعف التساقطات المطرية، طال بخاصة الحوض المائي ل”غير-زيز-غريس” الذي سجل عجزا يتراوح بين 30 و50 بالمائة.
الواردات حسب الأحواض مثلا سبو سجل خلال السنوات الأخيرة معدل 2 مليار متر مكعب في المتوسط، وفي سوس ماسة سجل 11 مليار متر مكعب فقط في هذه الفترة وهذا دليل على خطورة الوضع.
وبالتالي 49 في المائة من الموارد المائية تظل في 93 في المائة من المساحة الوطنية وهذا يجعل المتوسط سنويا من الماء الذي يستفيد منه المواطنون المفروض أن يكون فوق 1000، لكنه اليوم لايتجاوز 600 في المتوسط وفي الواقع هناك مناطق لاتتجاوز 300، ما يجعل إشكال كبير في هذا الشأن.
من جهة أخرى هناك تراجع كبير في نسبة ملىء السدود خلال الأربع سنوات الماضية إذ كنا نسجل سنة 2018 حوالي 62 في المائة، بعدها تراجع النسبة إلى 62 في المائة ثم إلى 49 في المائة سنة 2019، و37 في المائة سنة 2020 و 34 في المائة سنة 2021، وااليوم نحن في 12.7 في المائة أي هناك تراجع مستمر.
أمل قائم
في خضم التقييم الواقعي، المغرب لم يصل بعد إلى المستوى الذي شهدته البلاد خلال سنوات الثمانينات التي بلغت 14 في المائة إبان الجفاف، صحيح أن الوضع صعب لكن يبقى أفضل حالا نسبيا من الوضع في سنوات سابقة وحالات مماثلة.
وتوجد مشاريع أخرى قيد الإعداد، خاصة إنجاز العديد من محطات تحلية مياه البحر، وتشييد سدود تلية، والربط بين المنظومات المائية، والحفاظ على الفرشات المائية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
من جانبه تم رصد كلفة مالية بلغت 115 مليار درهم مخصصة لهذا البرنامج، تمت بلورة برنامج استعجالي 2021-2022 بميزانية 2.42 مليار درهم، بهدف تأمين التزود بالماء الشروب في مناطق الأحواض المائية لملوية وأم الربيع وتانسيفت.
ويتوفر المغرب على 149 سد كبير بسعة مائية بلغت 19 مليار متر مكعب، فيما توجد 15 سد قيد الإنجاز ما سيدخل المملكة إلى تسجيل سعة مائية في حدود 24 مليار متر مكعب
الوسط الحضري بلغت نسبة الربط بالماء الشروب به 100 في المائة وبالنسبة للوسط القروي بلغت حولي 98 في المائة، أما على مستوى الايصالات الفردية لا تتجاوز 44 في المائة، ومن نسبة 98 في المائة هناك حوالي 75 في المائة التي مايزال بها تدفقات المياه بسبب الجفاف.
وضعية مقلقة
ناقوس الخطر سبق أن دقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عام 2019 من وضعية ندرة المياه، محذراً من احتمال تزايد الوضعية سوءاً مستقبلاً، وقال المجلس إنه “عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، أما في المغرب فإن الوضع قد أصبح مقلقاً على اعتبار أن موارده المائية تقدر حالياً بأقل من 650 متراً مكعباً للفرد سنوياً، مقابل 2500 متر مكعـب سنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030”.
في وقت تشير فيه بعض الدراسات الدولية إلى أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80 في المئة من الموارد المائية المتوفرة في المملكة خلال 25 عاماً المقبلة، معتبراً أنه على الرغم مـن تناقصها المطرد، فإن الاستهلاك المفرط للموارد المائية لا سيما المياه الجوفية، يتزايد في المغرب، من دون تقيد صارم بما يقتضيه القانون لاستغلال الموارد المائية، فضلاً عـن الضعف المسجل على مستوى فعالية آليات المراقبة، كما أن بعض المدن شهدت في السنوات الأخيرة احتجاجات شعبية بسبب تواتر ظاهرة العطش وصعوبة الوصول إلى الماء الصالح للشرب، في وقت تستمر فيه في مدن أخرى باستخدام مياه الشرب لسقي المساحات الخضراء، بالإضافة إلى استمرار وجود بعض الزراعات المتطلبة للكثير من المياه.
