كتبت: هبة بيومى
فى إطار تحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة وضع وزير العدل خطة تتماشى مع رؤية لإيجاد حلول مثلى ومنهجية جديدة لآليات تنفيذ وتحصيل المطالبات القضائية بعموم وفى إطار إنفاذ القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وذلك بإنفاذ التحصيل الميدانى لتحصيل المطالبات القضائية وتوريد مبالغ إنذارات العرض وتنفيذ الأسرة وإدارات التنفيذ باستخدام ماكينات الدفع الإلكترونى Gpos.
وتم نشر ماكينة الدفع الإلكترونى وتوزيعها على محضرى المطالبات بالمحاكم ومعاونى التنفيذ بحيث تكون لصيقة بشخص المحضر أينما انتقل، وكذلك تفعيل خدمة البريد الإلكترونى الحكومى للسادة المستشارين أعضاء المكتب الفنى والمشرفين على إدارت المطالبات القضائية التابعة نظرا للأهمية البالغة لسرعة وسرية تداول المعلومات والبيانات من خلال القنوات المؤمنة المعدة لذلك، وأيضا ربط أجهزة الحاسب الآلى بالمحاكم (إدارة المطالبات القضائية) بالخادم المركزى للإدارة المركزية للمطـــــــالبــــات القضــــائيـة بالوزارة مع توفير إمكانية نقل وتحديث بيان الموقف الحالى لمواد المطالبات القضائية بشكل يومى خلال نقل ملف المطالبات المحدث يوميا.
كما تم تصميم تطبيق حاسب آلى جديد لإدارة المطالبات القضائية يحاكى الدورة المستندية لأعمال المطالبات القضائية وإدراجه داخل النظام الموحد وهو النظام المعمول به بكافة المحاكم التى خضعت لنظام المكينة القضائى.
