الليبية الجارية.جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدى ليبيا في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب لقاء عقده نورلاند في تونس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال).
وقال نورلاند إن «أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على أهمية الانتقال إلى الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن» كما قال نورلاند - أنه التقى مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في تونس، وأثنى على جهوده في العمل عن كثب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أجل توحيد المصرف المركزي، ودعمه لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.وأكد الحبري من جهته على التزامه باستكمال إعادة توحيد المصرف المركزي دون تأخير، بحسب تدوينة السفير الأمريكي.
سعي إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور للبلاد
قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أمس الجمعة إنّها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس «لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية».
وقد انهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما ودعمت حكومتين متنافستين. وأدى فتحي باشاغا أمس الأول اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرا ليتولى منصب رئيس الحكومة، لكن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس رفض التنازل عن السلطة، مما ينذر بنزاع جديد وتقسيم للأراضي.
ووافق البرلمان في جانفي على خارطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل. وحثت وليامز الفصائل على حفظ الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، وأضافت «حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية متواترة».
رغم أن المجلس الأعلى للدولة وافق في بادئ الأمر على ما يبدو على خطط البرلمان المتعلقة بالدستور وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، إلا أنه رفض الأمرين في وقت لاحق.وشككت الفصائل المتناحرة في شرعية كافة الكيانات السياسية بما في ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة باشاغا وحكومة الدبيبة التي تشكلت قبل عام من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.
باشاغا يحذر
هذا وقد خاطب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، كافة الجهات السيادية في الدولة، لإبلاغها بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، مطالباً بعدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات صادرة عنها، واعتبار الحكومة الليبية (المكلفة من مجلس النواب) الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا.
وأُرسلت الخطابات إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز المخابرات العامة.وأشار خطاب نشره مكتب باشاغا الإعلامي مع خطابات أخرى إلى قرار منح الثقة للحكومة الصادر عن مجلس النواب بتاريخ أول مارس 2022 وإلى أدائها لليمين القانونية يوم الخميس 3 مارس .2022
كما خاطب باشاغا في ذات الوقت الجهات الأمنية في الدولة، معلماً إياها بذات الأمر. وطلب منها القيام بتأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين.وفي السياق نفسه، أبلغ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات، رئيس مصلحة الطيران المدني بتعليمات باشاغا القاضية بفتح المجال الجوي الليبي لحركة الطيران المدني. وأدت حكومة باشاغا اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب في طبرق، فيما جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تأكيده رفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. وفي ذات الاتجاه أبدى المجلس الأعلى للدولة اعتراضه على منح حكومة باشاغا الثقة واعتبر إجراءاتها مخالفة للاتفاق السياسي.
